أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أنه علي اتم الاستعداد لفرض رسم اغراق بنسبة 100% علي واردات الملابس الجاهزة والمنسوجات إذا كان ذلك سيحل مشكلة صناعة الغزل والنسيج في مصر وأوضح رشيد امام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين أول أمس أن التعريفة الجمركية الجديدة بعد التخفيض لم تؤثر علي صناعة الغزل والنسيج. وأشار الي ان السياسات الحمائية لم تفلح أو تحقق نتائج علي مدار 30 عاما واعترف المهندس رشيد بأن التهريب والبيع بدون فواتير علي الأرصفة من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات وبالتالي يستحيل ضبط السوق أو حتي فرض رسم اغراق مادام دخول المستورد يتم بصورة غير شرعية. وانتقد وزير التجارة والصناعة تركيز النواب الذين تقدموا ببيانات عاجلة علي ما تعاني منه المصانع بسبب التعريفة الجمركية الجديدة قائلا ان الجميع اغفلوا أمرا مهما وهو المستهلك المصري الذي يستفيد من المنافسة وفتح الأسواق واضاف ان مهمة الحكومة توفير منتج بجودة عالية وبأقل الأسعار للمستهلك.. وأشار رشيد إلي ان هناك مشاكل اخري تتعرض لها صناعة الغزل والنسيج في مصر وتسعي الحكومة لحلها ومنها ان معظم الشركات ظلت تتعامل بالالزام مع القطن المصري طويل التيلة عالي القيمة والجودة واستخدمته في منتجات أقل جودة يناسبها القطن قصير التيلة. ومن جانبه، نفي جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك المصرية اي تأثير للتعريفة الجمركية الجديدة علي صناعة الغزل والنسيج وقال انه لا بقاء لصناعة إلا بقدرتها التنافسية.. وعن ظاهرة التهريب اوضح أبو الفتوح انه لا يوجد جمرك في العالم بدون تهريب.