الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي اقرت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلي 80 مليون جنيه، ووافقت علي توزيع سهم مجاني لكل سهم اصلي. اقرت الجمعية أمس تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2006 والقوائم المالية مع ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وصرف مقابل مصروفات فعلية وحضور اللجان المختلفة خلال 6 أشهر بنفس اتعاب العام الماضي مع الترخيص لمجلس الادارة بتقديم التبرعات في حدود 200 ألف جنيه. وافقت الجمعية علي إعادة تعيين مراقبي الحسابات مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب بحد اقصي 100 ألف جنيه. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية علي زيادة رأس المال المرخص به للشركة إلي 250 مليون جنيه وإضافة بند جديد للمادة "3" (11 مكرر) ينص علي اصدار شهادات "التصديق" الالكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الالكتروني فيما يتعلق بأنشطة سوق المال. أقرت الجمعية إضافة مادة "12 مكرر" للنظام الأساسي تنص علي انه في حالة عدم وجود أسهم لدي الشركة لتمليكها للأعضاء الجدد بالإيداع المركزي وعدم حلول موعد إعادة التوزيع يكون للشركة توفير الحد الأدني للمساهمة علي الأقل للأعضاء الجدد خصما من حصة عضو أوأكثر من الأعضاء القدامي الذين أضيفت إليهم اسهم تزيد علي الحصة المقررة لهم نتيجة لتطبيق احكام المادة "8" من النظام أو من غيرهم. وافقت علي تعديل نص البند "5" من المادة (55) من النظام الأساسي للشركة لتوزع حصة من المتبقي من ارباح الإيداع المركزي علي الأعضاء بالشركة علي أساس نسبة مساهمة كل منهم في اسهم رأسمال الشركة، وحصص أخري علي أساس نسبة ما أداه كل منهم إلي الشركة من اتعاب ومصروفات خلال السنة المالية التي يتم عنها التوزيع وإذا تعدد ملاك السهم خلال السنة توزع الارباح بينهم بنسبة مدة تملك كل منهم. شملت أنشطة الشركة والاشتراك مع البنك الأهلي المصري وأطراف أخري تأسيس شركة مساهمة لإطلاق قناة فضائية اقتصادية مصرية تتخصص في بث المعلومات والأخبار المتعلقة بالاقتصاد الوطني ورسوم الأوراق المالية إضافة إلي الحصول علي ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط التوقيع الالكتروني. أسست شركة تابعة باسم النيل للتكنولوجيا ونشر المعلومات لتصميم وانتاج نظم العمل الآلية التي تحتاجها شركات الوساطة وأمناء الحفظ والمؤسسات المالية وتساهم شركة مصر للمقاصة بنسبة 60% من اسهم رأسمال الشركة الجديدة. تم توقيع اتفاقية بين الشركة والجانب الليبي لإنشاء سوق مال ليبي.
