أعلن مدير ادارة المال والتكامل والنقد للامانة العامة لمجلس التعاون الدكتور ناصر القعود ان الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس حقق 717.7 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 18% خلال الاعوام الاربعة الماضية. جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عن امين عام المجلس عبدالرحمن العطية علي هامش فعاليات المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن بعنوان "ادارة النمو والمخاطر في عصر الانفتاح" الذي اقامه البنك المركزي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني. واضاف ان ارتفاع اسعار النفط ساهم في ارتفاع النمو وتحقيق الفائض الامر الذي ساهم في ايجاد بيئة ممتازة لاعمال المصارف الخليجية. واوضح القعود ان المؤشرات المتوافرة حاليا تدل علي ان موازين المدفوعات شهدت تحسنا ملحوظا مضيفا ان فائض الحساب الجاري ارتفع من 159 مليار دولار في عام 2005 الي 176 مليار في عام 2006. وافاد ان ارتفاع دخول دول مجلس التعاون من النفط ساهم برفع مستوي السيولة وتوافر الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة وانتعاش سوق العقار ونشاط اسواق الاسهم ودعم الحركة الاقتصادية وزيادة الانفاق الحكومي.