شدد المشاركون في مؤتمر "التطبيق الفعال للحكومة والاصلاح الاقتصادي في القطاعين المالي والمصرفي" علي ضرورة التزام البنوك المصرية بمبادئ حوكمة الشركات والافصاح عن المعلومات المالية مما يترتب عليه تخفيض تكلفة رأس المال وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية. وقالت الدكتورة هالة السعيد الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي في المؤتمر الذي بدأ فعالياته أمس ان تطبيق الحوكمة أصبح حاجة ملحة بسبب غياب الثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الاعمال والعلاقات فيما بينها والحكومة. وأكدت ان عملية الاصلاح واعادة هيكلة القطاع المصرفي بما في ذلك الخصخصة والاستحواذات التي تمت بهدف زيادة معدلات الارباح ودعم المراكز المالية للبنوك المصرية يجب ان يصاحبها ارساء وتطبيق لمبادئ الحوكمة. وقالت ان نجاح الحوكمة في البنوك المصرية لا يرتبط فقط بوضع القواعد الرقابية ولكن يتطلب ايضا ضرورة تطبيقها بشكل سليم ويتوقف ذلك علي البنك المركزي ورقابته من جهة وعلي البنك المعني وإدارته من الجهة الأخري. وقال د. اشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار ان المشكلة الاساسية ان عددا كبيرا من الشركات المصرية يعتمد علي البنوك بدرجة كبيرة في توفير التمويل اللازم لها وهذا بدوره يفرض علي البنوك ضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة سواء البنوك المقيدة بالبورصة أو غير المقيدة.