بالرغم من الجهود ا لكبيرة التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لتوفير خدمات متعددة لأصحاب المعاشات وتجويد هذه الخدمات إلا أن أصحاب المعاشات مازالوا يعانون الكثير من المشكلات تبدأ بالزحام يوم صرف معاشاتهم مرورا بباقي العقبات الإدارية التي يواجهونها للحصول علي مستحقاتهم وحقوقهم وإثباتها حتي يتقاضوها كل مرة والمشكلات والمعوقات تم وضعها أمام رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة وكيل أول وزارة المالية رشاد سالم أحمد في مواجهة مع "الأسبوعي" وخاصة فيما يتعلق عن علاقة الصندوق الذي يتولي رئاسته بالخزانة العامة وأموال التأمينات. * هناك خلط بين الضمان الاجتماعي ودور الدولة فيه وبين الحماية الاجتماعية.. فما السبب من وجهة نظرك؟ ** الضمان الاجتماعي هو تعبير شامل يعني كل أنواع الحماية التي تقدم للمواطنين سواء عن طريق التأمين الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية أو غيرها من صنوف الخدمات والرعاية التي تكفل رفاهية المجتمع وأمنه الاقتصادي وعلي الأخص بالنسبة للأطفال وكبار السن والمعوقين وغير ذلك من الجهود التي تبذلها الدولة في الحقل الاجتماعي حيث تعتبر التأمينات الاجتماعية أحد وسائل الضمان الاجتماعي في مجال تحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين وهي تقتصر علي تلك النظم التي تستهدف تغطية خطر اجتماعي معين في مقابل تجميع اشتراكات يؤديها المؤمن عليه وأصحاب الأعمال ثم إعادة توزيع هذه الاشتراكات علي من يتحقق بالنسبة لهم وقوع الخطر المؤمن منه ومن ثم فإذا ما تحملت الدولة نظاما معيناً عبء المزايا دون مقابل من الاشتراكات انتفي عن النظام صفة التأمين وأصبح نظاما للضمان الاجتماعي وتنص المادة 7 من الدستور علي أن يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي وتنص المادة 17 منه علي أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا أما المادة 122 فتنص علي أن يعين القانون قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها الجهات التي تتولي تطبيقها. * وهل يستفيد المواطنون من تلك النصوص الدستورية في الواقع في نظام التأمين الحالي؟ ** بالفعل هذه المواد الدستورية مطبقة حيث ان الدستور اناط بالمشرع رسم السياسة التأمينية بما يحقق انتفاع المواطنين بخدمات التأمين الاجتماعي من معاشات وتعويضات وكيفية تقديرها وبيان شروط استحقاقها وقواعد صرفها وتحديد المستحقين لها ومصادر تمويلها وكل ذلك يتم علي أسس خفية وحسابية واكتوارية وبمراعاة التضامن والتكامل الاجتماعي التي تعتبر من أهم سمات نظام التأمين الاجتماعي. وقد ساهمت نظم التأمين الاجتماعي في تنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية فعلي المستوي الاجتماعي امتدت الحماية التأمينية الي حوالي 20 مليون مؤمن عليه تأمينا مباشرا وأكثر من 7 ملايين صاحب معاش، كما امتدت مظلة التأمين الاجتماعي بشكل غير مباشر لأسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يوصفهم مستحقين للمزايا التي يمنحها النظام ومن ثم باتت جميع فئات الشعب مستظلة بالحماية التأمينية وهو الأمر الذي يدعم شيكات الامن الاجتماعي، وعلي المستوي الاقتصادي ساهمت نظم التأمين الاجتماعي في تنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة وذلك عن طريق تجميع الاشتراكات ثم إعادة استثمارها في مجالات تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وقد التزمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستثمار معظم أموالها بايداعها بنك الاستثمار القومي مقابل عائد استثمار يتم الاتفاق عليه ثم يقوم بنك الاستثمار القومي بدوره بإقراض هذه الأموال للحكومة لتنفيذ خطة الاستثمار. * كم حجم أموال الصندوق وكيف يتم استثمارها بما يحقق عائدات تغطي الاحتياجات المستقبلية؟ ** أموال الصندوق تستثمر في أكثر من مجال ولكن معظمها كان يتم استثماره في بنك الاستثمار القومي حيث صدر القانون 119 لسنة 1980 والذي يقضي بتحويل فوائض صناديق الاستثمار الاجتماعي الي بنك الاستثمار القومي وقد بلغت أرصدة الصندوق لدي البنك حوالي 123 ملياراً و313 مليون جنيه وذلك حتي نهاية العام المالي 2005/2006 بنسبة 89% من اجمالي الاستثمارات وقد سمح للصندوق باستثمار جزء من أمواله وهذا الجزء يبلغ تقريبا 15 ملياراً و142 مليون جنيه في نفس التاريخ بنسبة 11% من اجمالي الاستثمارات في مجالات أخري.
