رغم زيادتها مؤخراإلي ما بين 20% إلي 30 من إجمالي التعاملات اليومية للبورصة تظل المؤسسات غائبة إلي حد كبير عن السوق في الوقت الذي يسيطر الافراد علي أكثر من 70% إلي 80% من تعاملاته. أجمع خبراء سوق المال أن البورصة مازالت في حاجة إلي المزيد من استثمارات المؤسسات خاصة البنوك وشركات التأمين التي تفضل الاستثمار غير المباشر عبر صناديق الاستثمار. أكدوا أن زيادة دور المؤسسات من شأن الحد من تذبذب السوق غير المبرر في ظل سيطرة الافراد الذين تتجه أغلب تعاملاتهم إلي "اكسب واجري" بما يضر بالسوق في النهاية. أشاروا إلي أن أغلب المؤسسات الحالية تخشي من مخاطر الاستثمار في البورصة التي تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع عنصر المخاطرة بما قد يهدد استثماراتها وحقوق المساهمين بها. طالبوا بتدخل من جانب المالية والبنك المركزي لدعم دور البنوك والشركات المالية في الدخول بالبورصة والقيام بدور صانع السوق لبعض الأوراق المالية. غياب المؤسسات أشار وحيد جبر الخبير المالي إلي غياب الدور الفعال للمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين في ظل سيطرة الافراد علي البورصة بأكثر من 60% تداول يومي. طالب بزيادة حصة المؤسسات في السوق من خلال إنشاء صناديق استثمار جديدة إلي جانب دور البنوك باستثمار جزء من أموالها في البورصة استثمار مباشر. أوضح أن البنوك لا تقوم بالاستثمار المباشر بنسبة كبيرة واستثماراتها لا تذكر وبغرض الاحتفاظ طويل الأجل ودورها غائب عن السوق الثانوي. أشار إلي أن البنوك لا تقوم بعمليات منح الائتمان بضمان الأوراق المالية مؤكدا أن هذا النوع من الائتمان ترتفع به عنصر المخاطرة ولكن إذا قام باتباع الاساليب السليمة سيساعد ذلك علي تنشيط البورصة. أرجع انحسار دور المؤسسات المالية في البورصة إلي عدم وجود الكوادر التي تملك الخبرة لإدارة محفظة البنوك وشركات التأمين في البورصة. أوضح أن البنوك دورها ينحصر في إنشاء صناديق استثمار وهذه الصناديق منفصلة عن البنك. يري جبر أنه من الضروري زيادة دور المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين إلي جانب صناديق المعاشات التي ليس لها أي دور فعال إلي جانب وجود شركات صانع سوق لعمل توازن في السوق. أكد أن زيادة المؤسسات ستؤدي إلي توازن للسوق لأنها تملك الوعي الاستثماري والخبرة مما سيساعد علي الاستقرار. زيادة الاستثمارات دعا الدكتور حمدي مهران عضو مجلس "إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية لتداول الأوراق المالية لاصلاح الهيكل المالي والاداري للمؤسسات المالية مؤكدا أنه سيساعد علي زيادة استثماراتها المباشرة في البورصة. أوضح أن المؤسسات المالية لا تريد أن تتحمل مخاطر الاستثمار في البورصة. يري مهران أنه من الضروري تحسين مناخ الاستثمار إلي جانب زيادة الوعي ووجود الخبرات المؤهلة لإدارة محافظ هذه المؤسسات. أكد أن هذه المؤسسات في حاجة إلي قرارات سيادية من خلال وزارة المالية والبنك المركزي والمعاشات لتشجيعها ليكون لها دور واضح وفعال في البورصة. طالب المؤسسات المالية أن تتحلي بسياسة الدولة وتساهم في زيادة التنمية عن طريق المساهمة في البورصة. يري ان سوق البورصة يحتاج إلي هذه المؤسسات لان وجودها لصالح السوق وتساعد علي توازنه إلي جانب انها من الممكن ان تقوم بدور صانع سوق وهذا ما تفتقده البورصة. سيطرة الأفراد أرجع الدكتور اسامة الانصاري خبير ومحلل سوق الأوراق المالية واستاذ البنوك والتمويل بجامعة القاهرة اهم الاسباب التي تؤثر علي استقرار البورصة وتذبذب الأسعار الي سيطرة الافراد بنسبة اعلي من المؤسسات لافتا ان تعاملات الافراد تتراوح بين 70% و80% بينما المؤسسات المالية نسبتها لا تتجاوز بين 20% إلي 30%. اضاف هذه النسبة تدعم عدم استقرار الاسعار وتذبذب السوق إلي جانب الاشاعات التي لها دور قوي نتيجة لسيطرة الافراد. دعا الجهات الرقابية إلي تشجيع المستثمر المؤسسي علي الدخول بالبورصة بقوة اكبر. يري لابد من تغيير المنتج في السوق بزيادة نسبة السندات عن الاسهم لافتا إلي ان نسبة الاسهم حاليا 90% بينما السندات 10% مشيرا إلي أن المؤسسات المالية تفضل الاستثمار في السندات. دعا إلي انشاء المزيد من صناديق الاستثمار الا انها لم تحظ باهتمام الجهات الرقابية. يري الانصاري من الضروري وجود خطة قومية للتوعية الاستثمارية لتنشيط سوق ا لسندات وزيادة نسبة المؤسسات من الافراد. غير مشجعة اكد حمدي موسي مدير بنك مصر ايران ان البورصة غير كفء وغير مشجعة للبنوك للدخول فيها أو القيام بالاستثمار المباشر مشيرا إلي ان الافراد تسيطر علي البورصة مما يوجد عدم استقرار موضحا ان طبيعة الاستثمار تقوم علي المضاربة بغرض المكسب السريع بعيدا عن الدراسات الحقيقية للسوق. ارجع غياب المؤسسات المالية والبنوك عن الاستثمار المباشر في البورصة لان الشركات لا تلتزم بمعيار الافصاح والشفافية. اوضح ان المؤسسات لها دور أكبر وواضح في البورصات العالمية في الوقت الذي لا تزال البورصة المصرية من مرحلة الانشاء. دور غير مباشر اوضح الدكتور معوض حسنين رئيس شركة مصر للتأمين ان شركات التأمين لها دور في الاستثمار بالبورصة بطريق غير مباشر خلال صناديق الاستمثار لافتا إلي انها تلجأ إلي هذا النوع من الاستثمار لان من يملك ادارة الصناديق يمتلك الخبرة افضل من شركات التأمين مما يؤدي إلي عدم خسائر إلي جانب المخاطر محسوبة. اشار ان شركات التأمين تقوم في بعض الاوقات بالاستثمار المباشر عن طريق شرائها لبعض الاسهم أملاً في ارتفاعها فيما بعد. أوضح ان نسبة شركات التأمين في البورصة ضعيفة مقارنة بالافراد لان القرار في ايديهم ويقومون بأخذ القرار بالبيع او الشراء سريعا بينما شركات التأمين لا تملك سرعة اتخاذ القرار وهناك اجتماعات ودراسات ومدي توافر السيولة لديها وتقوم بعرضها علي مجلس الادارة لأخذ الموافقة بالبيع او الشراء وخلال هذه الفترة تكون الأسعار قد تغيرت.
