كتبت - جيهان الصاوي: أعلن محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة قامت بعقد اتفاقية بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأسمدة وتشمل هذه الاتفاقية جميع ممولي نشاط الأسمدة المحلية عدا الاسمدة الورقية. وتنص الاتفاقية علي عدد من الأسس المحاسبية التي تعتمد عليها المصلحة في حساب الضريبة وتضم هذه الأسس المحاسبية (رقم الأعمال - عدد أيام العمل - أسعار البيع - هامش الربح - المصروفات الادارية والعمومية). وبالنسبة لرقم الأعمال فيراعي عند تحديده النسبة للموزع ان يقدم شهادة من الشركات المنتجة للأسمدة بحجم التعامل السنوي علي أن يكون مرفقاً بها كشف باسماء تجار الجملة الذين تم التعامل معهم والكميات المنصرفة لكل منهم وأسعارها. اما بالنسبة لتاجر الجملة فإنه يقدم بياناً من الشركات المنتجة أو الموزعين بحجم معاملته السنوية مع كل منهم موضحا جميع بيانات هذه التعاملات. وفيما يختص بتاجر التجزئة فانه يقدم بياناً من الموزعين أو تجار الجملة بحجم تعاملاته السنوية مع كل منهم أما عن عدد أيام العمل فهي تحتسب بواقع 310 يوما سنويا مع الأخذ في الاعتبار اخطارات الممول عن فترات توقف النشاط أيام يراعي عند تحديد سعر البيع (نوعية الأسمدة المبعة - صور فواتير البيع - الأسعار السائدة في السوق خلال سنة المحاسبة). وعن هامش الربح فيتم تحديده وفقا لما يسفر عنه فحص الدفاتر المؤيدة بالمستندات. اما بالنسبة للمصروفات الادارية والعمومية فإنه يتم حساب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط طبقا لنص المادة 22 من القانون 91 والمادة 28 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون كما تطبق التعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 وذلك فيما يخص السنوات الخاضعة لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981.
