مازالت أزمة الأسمدة مشكلة المشاكل في القطاع الزراعي المصري باعتبارها من مستلزمات الانتاج الأساسية الغائبة أو "المغيبة" عن المزارع والمستثمر الزراعي. تفتح "الأسبوعي" ملف الأسمدة من خلال المستثمرين وخبراء الاقتصاد الزراعي الذين رصدوا أسبابا مختلفة لأزمة الأسمدة الكيماوية التي تواجه المزارعين والمستثمرين الزراعيين كل موسم وبشكل متكرر ومنها: الفجوة الشاسعة بين الانتاج والاستهلاك وغياب دور وزارة الزراعة في ضبط سوق الأسمدة ومنع الاحتكارات إلي جانب غياب تفعيل دور التعاونيات والقطاع الخاص وعدم الاهتمام بوجود مخزون استراتيجي. ويطالب الخبراء بضرورة توفير التمويل اللازم من البنوك لمصانع الأسمدة لكي تتمكن من القيام بعمليات التحديث والإحلال والتجديد كما طالبوا بوضع حلول جذرية لمسألة تدني طاقات الانتاج في الوحدات الانتاجية القديمة المملوكة للدولة.. مؤكدين اهمية زيادة القدرة التمويلية لدي الجمعيات الزراعية التي تزيد علي ال4 آلاف جمعية لكي تتمكن من تغطية احتياجات السوق المحلي. ومن جانبها توضح الدكتورة عبير عبدالله قناوي الحاصلة علي الدكتوراة في اقتصاديات استخدام الأسمدة الكيماوية في الزراعة المصرية من كلية زراعة عين شمس انه من المعروف ان الاسمدة الكيماوية تعتبر من مستلزمات الانتاج الأساسية والمستخدمة بهدف زيادة الانتاج والمحافظة علي خصوبة التربة وذلك عند الاستخدام الأمثل لها والذي تقرره الجهات الفنية المسئولة حيث ان الاسراف في استخدام هذه المستلزمات او الاقلال منها عن الحد المقرر يؤثِر سلبيا علي الانتاج الزراعي. وتعرب د.عبير عن اسفها لانه برغم الاجراءات العديدة التي تتخذها وزارة الزراعة لتنظيم تداول وتوزيع السماد إلا أن المزارعين والمستثمرين الزراعيين وأصحاب الأرض لا يجدون ما يكفيهم من السماد الذي تحتاج اليه اراضيهم.. حيث يلهثون وراء الجمعيات التعاونية الزراعية التي تزيد علي ال4 آلاف جمعية.. ووراء فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يحصل علي 60% من حصص الاسمدة الموجودة في السوق من أجل الحصول علي كل احتياجاتهم.. ولكن دون جدوي!! وتلفت الي ان هناك فجوة شاسعة بين الانتاج والاستهلاك وهي المسئولة عن حدوث هذه الأزمات المتكررة كل عام فالأرض الزراعية تحتاج لأكثر من 8 ملايين طن أسمدة.. وهذه الكميات غير متوافرة علي النحو المطلوب لأن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها وتوضح انه برغم ان مصر من الدول المنتجة للأسمدة الكيماوية حيث ان بها حوالي 6 شركات تنتج الأسمدة الازوتية والفوسفاتية إلا أن انتاج هذه الشركات - رغم تدنيه- لا يوجه بالكامل للسوق المحلي.. ومن هنا تحدث الأزمة وتضطر الدولة لاستيراد الأسمدة البوتاسية وبعض الأسمدة الازوتية لسد العجز وهو الأمر الذي يتطلب من الدولة ان تحدد حصصا الزامية لكل شركة منتجة تجاه السوق المحلي. حقائق مهمة ويشير كل من المهندس الزراعي السيد صلاح العجوز وعبد المقصود نجم المستثمراين الزراعيين ود.محمد زايد ود.محمد صلاح قنديل الاستاذين بزراعة عين شمس الي مجموعة من الأمور والحقائق الأخري المهمة ومنها: - ان المزارع محاصر بالمشاكل من كل جانب ووزارة الزراعة لاتحرك ساكنا رغم انها تعلم حقيقة الأزمات ويؤكد ذلك عدم توفير الوزارة للسماد المطلوب مع بداية كل موسم صيفي.. وتجاهلها التام مؤخرا لمشكلات اكثر من 150 الف مزارع متعثر.. واصرار الحكومة علي عدم تطبيق مبادرة البنك المركزي عليهم اعمالا لمبدأ المساواة.. وهي المبادرة الخاصة باسقاط 75% من مديونيات عملاء القطاع الخاص المتعثرين ببنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية الذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه. - الدولة تعلم تماما ان المزارعين يستخدمون اسمدة النترات واليوريا بكثرة في أشهر ابريل ومايو ويونية لتسميد الأرض استعدادا لزراعة القطن والذرة والخضراوات وغيرها.. ورغم ذلك لا تسعي بجدية لتوفير ما تحتاج إليه الأرض من سماد وتترك المزارعين للتاجر الذي يريد تعطيش السوق ليرفع السعر بشكل غير مبرر وهو ما يحدث بالفعل الآن. - هناك اشياء عديدة يمكن ان تزيد من فعالية دور بنك التنمية والائتمان الزراعي ومنها: ان يقوم البنك بتمويل الجهات المعنية باستيراد الأسمدة الكيماوية وخاصة في حالة توقع زيادة الطلب علي الأسمدة بكل أنواعها من أجل سد أي عجز يحدث في السوق.. حتي لا ترتفع الأسعار بشكل غير مبرر مثلما يحدث الآن.. فشيكارة النترات واليوريا تجاوز سعرهما ال60 جنيها.. وهذه الأسعار قابلة للارتفاع مع قدوم موسم القطن والذرة والقصب.
