بكين - وكالات: ذكر رئيس مجلس الدولة الصيني "ون جيا باو" أن اقتصاد الصين شهد نموا مرضيا خلال الربع الأول من العام الحالي، بيد أنه "لا تزال هناك بعض المشكلات الرئيسية"، فيما وصل إجمالي الناتج المحلي للصين إلي 5.03 تريليون يوان في الفترة نفسها، بنمو 11.1%. ودفعت نسبة النمو هذه بالحكومة الصينية إلي إعلان أنها ستتخذ خطوات عاجلة لمنع تفاقم الوضع والسيطرة علي التضخم. وقال "ون" إنه خلال الربع الأول من العام الحالي، نما الاقتصاد الصيني علي نحو مطرد وسريع، مضيفاً أنه من أجل منع الاقتصاد التضخمي، يتعين علي الحكومة الصينية اتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية فورية، وتدعيم السيطرة علي الاقتصاد الكلي. وأضاف أنه يتعين علي الصين الحد من النمو السريع في المنتجات التي تستهلك الكثير من الطاقة، وألا تضيع الوقت في التخلص من وسائل الإنتاج القديمة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية. وقال المتحدث باسم المكتب القومي للإحصاءات: "إذا تواصل هذا النوع من النمو، فهناك إمكانية إلي التحول لاقتصاد تضخمي.. وهو ما يشكل خطورة علي الاقتصاد". ويثور قلق من أن تعمد السلطات الصينية إلي رفع نسبة الفائدة لإعاقة النمو في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي، الأمر الذي قد يتسبب بخسارة في أسواق المال الإقليمية بصورة كبيرة. وكانت بكين قد رفعت معدل الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي، وفرضت إجراءات علي الاستثمار في قطاع العقارات وصناعة السيارات وقطاعات أخري. هذا وبلغ معدل التضخم في الربع الأول من العام الجاري 2.7%، مرتفعاً بحدود نقطة ونصف النقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قالت الصين إنها تريد ان تحافظ علي معدل التضخم دون نسبة 3%، طوال العام الحالي، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.5% عام 2006. يشار الي أن الولاياتالمتحدة سجلت في العام الماضي عجزاً تجارياً مع الصين بلغ 232.5 مليار دولار، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية عديدة لبكين، لعل أهمها ما يتعلق بالعملة الصينية، مطالبة السلطات الصينية بتعويم قيمتها.