حققت الصادرات الزراعية زيادة ملحوظة هذا العام حيث بلغت 7 مليارات جنيه ومن المستهدف زيادتها بمعدلات تتراوح ما بين 20 إلي 25% سنويا خلال الأعوام الخمسة القادمة.. كما بلغت جملة صادرات البطاطس المصرية نحو 340 ألف طن حتي الآن بزيادة 30% علي العام الماضي. وتدرس وزارة الزراعة حاليا تنفيذ مشروع جديد يعتمد علي تعظيم الاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الذرة لإنتاج الطاقة. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس خلال افتتاح مؤتمر "قضايا معاصرة في الزراعة المصرية" الذي ينظمه معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالتعاون مع قطاع الشئون الاقتصادية انه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الدواجن، مشيرا إلي ان الصندوق الكويتي للتنمية وافق علي تقديم قرض ميسر بقيمة 500 مليون جنيه سيتم توجيهها لإقامة مجازر للدواجن بمختلف المحافظات من خلال توفير التمويل للمستثمرين. أوضح أباظة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه د. سعد نصار مستشار وزارة الزراعة انه وفقا لاستراتيجية وزارة الزراعة التي تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات وتستمر لمدة 5 سنوات سيتم إعادة هيكلة قطاع الدواجن ومنع تداول الطيور الحية تدريجيا مع التوسع في إنشاء المجازر وفق برنامج زمني يغطي جميع المحافظات.. وأن الاستراتيجية تتضمن كذلك تطبيق الشروط والمعايير لحماية هذه الصناعة التي تبلغ استثماراتها نحو 18 مليار جنيه بما فيها وسائل الأمان الحيوي. أضاف د. نصار انه يوجد نحو 40 ألف مزرعة 20 ألفا فقط منها حصل علي ترخيص وتطبق المعايير والاشتراطات، في المقابل نفي د. نصار وجود نية لدي الحكومة لإلغاء التربية المنزلية للدواجن في الريف، وقال إن ذلك ينطبق فقط علي المدن. وفيما يتعلق بالأسمدة أكد سعد نصار ان الحكومة اتفقت مع شركات انتاج الأسمدة لتوجيه كامل حصتها المخصصة للتصدير للسوق المحلي علي ان تدفع الحكومة الثمن وبسعر التصدير لسد حاجة المحاصيل من الأسمدة، مشيرا إلي ان الحكومة تتحمل 1000 جنيه هي قيمة الدعم الذي يمثل فرق السعر بين الطن بالسعر العالمي حيث يباع عالميا بنحو 1700 جنيه في حين يحصل عليه المزارع ب 700 جنيه فقط.