شهدت الجمعية العامة العادية لبنك كريدي اجريكول - مصر والتي عقدت بالامس خلافا بين المساهمين ومجلس الادارة حول بعض البنود التي كان من المقرر اعتمادها خلال اجتماع الجمعية حيث رفض المساهمون الموافقة علي اقتراح تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجنة المراجعة عن عام ،2007 والذي يقضي بدفع مبلغ 3125 يورو لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة نظير حضوره كل اجتماع بالاضافة إلي 3125 يورو لرئيس لجنة المراجعة و1875 عام 2007 معللين ذلك بأن البنك يمر بسنوات عجاف وليس لديهم مانع من تحديد هذه البدلات خلال السنوات القادمة بشرط ان يكون هذا مصحوبا بزيادة الارباح ومادام المساهمين لم يحصلوا علي أرباح فليس من حق اعضاء مجلس الادارة الحصول علي تلك البدلات ووافق ياسين منصور رئيس مجلس الادارة علي طلب المساهمين بقصر البدلات علي أعضاء مجلس الادارة الأجانب المتعلقة بتكاليف السفر والاقامة فقط دون ان يتم تعميمها علي المصريين والأجانب. واعترض المساهمون علي عدم تقديم البنك ارباح لهم حتي الآن مقارنة بالبنك المصري الامريكي وتساءلوا عن حقيقة وجود أرباح وكيف ومتي سيتم توزيعها علي المساهمين؟ ورد ياسين منصور علي هذه الاعتراضات بأن البنك عندما قام بشراء البنك المصري الامريكي قام بوضع خطة تحدد التحليلات المتوقعة للربحية وتم التوصل لنتائج أعمال تبشر بأن هذه الدراسة كانت علي قدر كبير من الدقة ولكن رفض الاعلان عن هذه النتائج مشيرا إلي انه من المقرر ان يتم الاعلان عن الارباح في اواخر شهر ابريل الحالي بعد اعتماد الميزانية. ومن ناحية اخري طالب بعض المساهمين بزيادة رأس مال البنك إلي مليار ونصف جنيه علي أن تكون هذه الزيادة مدفوعة من المساهمين من خلال القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الاصدار بالاضافة للمطالبة بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني من 50% إلي 20%. وتعليقا علي هذا ذكر ياسين منصور ان زيادة رأس المال ليس مطروحا خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن هدف البنك ليس هو الانسياق وراء الاعيب السوق وانما الهدف هو ادارة البنك علي ان منشأة اقتصادية يتم توزيع العائد علي المساهمين بها سواء صغارا أو كبارا، مشيرا إلي أن خطة البنك في الفترة القادمة تستهدف مضاعفة النشاط دون زيادة رأس المال، وفيما يتعلق بتقليل نسبة الاحتياطي ذكر انه يتم النظر للعمل بالبنك علي انه استثمار طويل الاجل الغرض منه تقوية ادائه وسيتم محاسبة الادارة ليس علي سعر السهم وانما بالنسبة الارباح المحققة ومن ثم تم رفض هذا المطلب، وذكر ان البنك قد حصل علي الموافقة الرسمية من البنك المركزي المصري علي تخفيض رأس المال من 2.865.2 مليون جنيه إلي 1.148 مليون جنيه وذلك من خلال القيمة الاسمية للسهم الواحد من 10 جنيهات إلي 4 جنيهات مع اصدار 480 الف سهم اضافي، كما يتوقع الحصول علي الموافقة النهائية من كل من هيئة سوق المال والاستثمار قريبا. وقامت الجمعية باعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/13/2006 في ضوء اندماج البنك المصري الامريكي وبنك كاليون - مصر كما تم الموافقة علي مشروع توزيع الارباح علي ان يتم توزيع 10% منها علي العاملين ، بالاضافة لاعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 بحد اقصي 100 ألف جنيه. كما تم اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح عدد الاعضاء 15 عضوا منهم 12 يمثلون بنك كريدي اجريكول، كاليون، شركة المنصورة والمغربي علي أن يتم انتخاب ثلاثة اعضاء كممثلين للاكتتاب العام. وعن خطة البنك خلال الفترة القادمة ذكر منصور ان البنك ينوي التوسع خلال 3 سنوات لزيادة عدد فروعه من 46 إلي 106 أفرع.
