في وقت بدأت في السعودية عملية طرح عام مزدوج، هي الاولي من نوعها تضم "خمس شركات" لتدرج بقطاع التأمين في سوق الاسهم، ضمن خطوات تنفيذية للاستيفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، واخري تنظيمه لهيكلة السوق المالية، وايجاد قطاع مالي ثان بعد البنوك. حرم عدد من رجال الدين المختصين في التعاملات المالية، المساهمة في تكوين رءوس اموال تلك الشركات، لمخالفتها بحسبهم نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمرسوم ملكي عام ،2003 والمحدد بأن يكون نظام التأمين في السعودية تأمينا تعاونيا، ومطابقاً للاحكام الشرعية الاسلامية بالعمل وفقا للتأمين التعاوني. وقال كل من الدكتور محمد العصيمي، والدكتور يوسف الشبيلي، في فتوي موحدة اعتمداها في ردهما علي استفسارات، بشأن شرعية الاكتتاب بشركات التأمين، مؤسسة النقد العربي السعودي، اصدرت للائحة لتنفيذ هذا النظام، خالفت بها نص المادة الاولي، مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونيا، بناء علي رأي هيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي. ويأتي طرح شركات التأمين "السبع" باحتساب شركتين تم الاكتتاب فيهما خلال الشهر الماضي، ضمن 14 شركة رخصت لها "ساما" مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما تعكف السلطات المالية علي انهاء دراسات متقدمة لمنح 24 شركة اخري، رخصة لدخول السوق السعودي، المستهدف ان تبلغ استثماراته 15 مليار ريال في عام 2009. وتبلغ مستحصلات تلك الطروحات 266 مليون ريال "70 مليون دولار" كقيمة اسمية لمجموع 6.26 مليون سهم، باعتبار عشرة ريالات للسهم الواحد، فيما تتفاوت نسب الطرح من حجم رأسمال في الشركات الخمس بين 40 30% ينتهي الاكتتاب فيها في 26 مارس. ويشمل الطرح، 8 ملايين سهم تمثل 40% من 200 مليون هي رأسمال الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 8 ملايين سهم تمثل 40% من رأسمال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني البالغ 200 مليون ريال، اربعة ملايين سهم تمثل 40% من رأسمال شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني البالغ 100 مليون ريال، و5.3 مليون سهم تمثل 35% من رأسمال شركة ساب تكافل البالغ 100 مليون ريال، فيما الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني البالغ 100 مليون ريال، تطرح 1.3 مليون سهم وما نسبته 31% من رأسمالها البالغ 100 مليون.
