حذر تجار الحديد الأعضاء بالشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس علي موسي من نقص المعروض من الحديد بالسوق مؤكدين التزامهم بالأسعار المحددة من قبل والبالغة 3350 جنيها للطن الواحد، وذلك منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بفرض رسوم صادر علي الحديد علي المصانع ووضع ضوابط للسوق. وحذر التجار في اجتماعهم أمس - الاثنين - من ان نقص كميات الحديد المعروضة والموردة من المصانع المختلفة سيؤدي إلي عدم قدرتهم علي الالتزام بالأسعار المحددة. وأكد موسي ان مصانع العز هي الملتزمة فقط بالتوريد بينما باقي المصانع شبه متوقفة تماماً، كما أن مصانع البليت التي تمثيل 20% من حجم السوق الاجمالي توقفت عن التوريد نتيجة عدم القدرة علي التعامل بالسعر المعلن المحدد وهو 3350 جنيهاً. وتساءل التجار حول عدم ضخ المخزون الحالي من الحديد والبالغ حجمه 141 ألف طن، حيث يوجد نقص بالسوق حاليا يمثل أكثر 60 ألف طن من الاحتياجات الشهرية بما يعادل 40% من حجم الطلب بالسوق. وأجمع التجار علي عدم توريد حديد للتجار منذ اكثر من اسبوع والعمل حاليا يتم من خلال ما لديهم من مخزون وبنفاده سيتوقف عمل التجار والبالغ عددهم حوالي 2400 تاجر حديد بالأسواق.