أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن تعميق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي لا يأتي علي حساب الدول أو التكتلات الأخري، وإنه رغم ان أوروبا هي الشريك التجاري الأول إلا أن هذا لم يحل دون انضمام مصر إلي العديد من التكتلات مع دول الكوميسا والدول العربية وغيرها. وأوضح الوزير انه تم اقرار خطة تعكس أولويات عمل الحكومة المصرية مع أوروبا حتي عام 2010 وآليات تنفيذها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأشار رشيد بعد عودته من بروكسل أول أمس إلي أن اقرار خطة العمل المصرية السياسية الجوار مع الاتحاد الأوروبي تعد انجازا مهما وحيويا وتم علي أساس مبدأ تبادل المصالح والتكامل.