رغم ترحيب الخبراء بها

توقعات باستمرار تأثير القرارات في الأجل المتوسط

أدت القرارات الخاصة بتنظيم تداول الحديد والأسمنت داخليا وخارجيا والتي اتخذها الدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الي تراجع ملحوظ وكبير لأسعار أسهم شركات الحديد والأسمنت في البورصة المصرية أمس.
وأكد خبراء السوق ان هذه القرارات لها تأثير سلبي مباشر علي أسعار أسهم القطاعين تحديدا في البورصة وسيكون الأثر فوريا الي جانب تأثير مستقبلي يمتد أثره الي السوق بصفة عامة.
وأوضحوا أن هذه القرارات اثرت علي تعاملات السوق امس ودفعته الي هبوط ملحوظ خاصة بعد عمليات البيع العديدة لاسهم شركات الحديد والاسمنت خلال أمس.
واكد محمود شعبان خبير سوق الأوراق المالية ان القرار سيكون له تأثير مباشر علي بورصة الأوراق المالية باعتبارها اكثر المجالات الاقتصادية حساسية وتأثرا بأية متغيرات مشيرا في الوقت نفسه الي ان القرار سيؤثر بشدة علي أسهم الحديد والاسمنت في البورصة خاصة ان لديها نوعين من المستثمرين وهما مستثمر طويل الأجل ومستثمر مضارب وأوضح ان المضاربين هم أول المتأثرين بمثل هذا القرار.
واضاف ان الهبوط الذي شهده السوق امس كان بدعم من الهبوط الذي شهدته البورصات الأوروبية خلال تعاملات أول أمس خاصة بورصة "وول ستريت".
واضاف انه بالرغم من الطفرات والقفزات التي شهدتها اسعار الحديد مؤخرا لم يتم ترجمته بنفس هذا الارتفاع علي أسعار الاسهم ايضا اسهم قطاع الاسمنت وفي ظل سيطرة الاجانب علي نحو 85% من هذه الصناعة في مصر فالامر يصبح اكثر تعقيدا واكثر تأثيرا.
واضاف ان رسم تصدير طن الحديد والذي يبلغ 160 جنيها قد يكون غير كاف وكان متوقع أن يكون اعلي من ذلك بكثير.
ومن جانبه اكد الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان القرارات الاخيرة بشأن تنظيم تداول الحديد والاسمنت داخليا وخارجيا جاءت مهمة للغاية بعد ان اصبحت مشكلة.
واشار الي ان القرارات الاخيرة بهذا الشأن تفاعلت معها البورصة بصورة مباشرة وسريعة باعتبار ان البورصة هي اكثر المجالات الاقتصادية حساسية وتأثرا بأية قرارات مهمة مشيرا الي انه كان هناك نوع من انواع التسرع في حساب النتائج وتوقع الكثيرون ان هذا القرار قد يكون من شأنه التأثير سلبا علي أسهم الحديد والاسمنت في البورصة المصرية وتوقعوا ان يعني ذلك هبوطا شديدا لاسهم القطاعين في البورصة إلا أنه من الصعب حاليا تحديد التأثير المباشر لذلك خاصة وان هناك من يتوقع حدوث تراجع في أرقام الربحية ولكن يصعب تحديد ذلك في الفترة الحالية وبعد القرار مباشرة خاصة ان هناك متغيرا مهما يجب وضعه في الاعتبار وهو "الاسعار العالمية" والتي قد ترتفع بصورة مفاجئة وتصل الي مرحلة الاغراء ومن ثم نعود لنقطة البداية.
واستبعد ان يكون هبوط السوق امس بسبب هذا القرار مباشرة وانما قد يكون القرار قد ساهم في هذا الهبوط وان كان بنسبة قليلة برغم عمليات البيع الملحوظ التي تمت أمس علي أسهم الحديد والاسمنت مؤكدا انه مازال الاجانب يتعاملون بقوة في السوق وهو ما يدعو الي الثقة والتفاؤل.
وقال عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية ان القرار دعم الهبوط الذي حدث بالامس بالبورصة المصرية والسوق حيث كان ذلك اكثر هبوط حدث من بداية العام. وانه كان من المتوقع تأثر السوق بهذه القرارات وخصوصا الحديد والاسمنت.
اشار الي انخفاض سعر الحديد في السوق 400 جنيه. اوضح ان هذا القرار سيؤثر بالسلب علي القطاعين في البورصة لان الايرادات ستقل والتكلفة ستزيد وقدرة المنتج علي نقل السلعة للمستهلك ستتعلق بدرجة مرونة الطلب علي السلعة.