نفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وجود اي نية لدي الحكومة لخصخصة شركتي المحلة الكبري وكفر الدوار للغزل والنسيج واكدت الوزيرة امام لجنة الطاقة والانتاج الصناعي بمجلس الشوري امس ان الوضع في شركة شبين الكوم يختلف عن شركتي المحلة وكفر الدوار، حيث قامت الحكومة ببيع 70% من "شبين الكوم" لمستثمر هندي ومازالت الشركة القابضة تملك 18% واتحاد المساهمين 12% واضافت الوزيرة ان الاضرابات العمالية في شركات الغزل والنسيج ليست ظاهرة مزعجة وتم التعامل معها بسرعة وقالت انه بالنسبة لشركة المحلة الكبري، تم تسوية 951 مليون جنيه من ديونها وهناك خطة لتطويرها ولاتوجد بها عمالة زائدة ومن المتوقع ان تعود للربحية قريبا بينما مشكلة شبين الكوم الرئيسية هي صرف ارباح العمال قبل استلام المستثمر الهندي للشركة. واتهمت الوزيرة الادارة القديمة للشركة بتحريك الاضرابات واشارت الي انه تم الاستجابة لمطالب العمال الخاصة بالعلاوتين الدورية والاجتماعية وهناك شروط وافق عليها المستثمر ومنها تثبيت العمالة المؤقتة وان يكون هناك شرط فسخ العقد في حالة عدم الالتزام بالبنود اما فيما يخص حصة اتحاد المساهمين في الاسهم فتم حلها. وحمل محمد فريد خميس رئيس اللجنة ما يحدث في شركات قطاع الاعمال العام وقطاع الغزل والنسيج علي وجه التحديد لظروف المجتمع وقال انه رغم التحول من القطاع العام الي القطاع الخاص الا ان ذلك لم يواكبه تحديث للمصانع او تجديد للادارة التي فقدت الرغبة في العمل او التخطيط ولم تضخ اية اموال جديدة في تلك الشركات واكد خميس انه لابد من وضع سياسات واضحة لمواجهة الانفتاح والاندماج وضرب مثلا علي ذلك بما حدث لمصنع البتروكيماويات في السويس الذي يخسر شهريا مليونا ونصف مليون جنيه بسبب السياسات الخاطئة حيث تم تخفيض الجمارك علي البتروكيماويات الي نسبة "صفر"% لتغزو المنتجات السعودية السوق المصرية باسعار اقل من اسعار السوق. وحذر خميس من تدخل بعض التيارات السياسية في تحريض العمال علي العصيان المدني وقال ان ما يحدث في مصانع الغزل والنسيج ليس بسبب المطالب للعاملين فقط بل هناك ايد خفية تحرك الامور من الكواليس لاهداف سياسية علي حد قوله. واشاد خميس بالشركة الهندية التي اشترت شركة شبين الكوم، وقال انها من افضل الشركات في العالم وستقوم بتطوير المصنع وستعطي العمال حقوقهم كاملة.