اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي حاجة قطاع البناء والاستثمار العقاري في مصر لوضع منظومة وسياسة محددة خلال الخمسة عشر عاما القادمة لتحقيق التنمية العمرانية في مصر. وقال الوزير خلال الاجتماع الذي عقده المهندس رشيد مع اعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالغرفة التجارية برئاسة هشام طلعت مصطفي وبحضور محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم الاتفاق مع وزير الاسكان أحمد المغربي علي وضع أسعار للأراضي اللازمة لخدمات الصناعة مثل المخازن والأسواق بنفس أسعار أراضي الصناعة. وشدد علي حرص الحكومة علي تقديم كل الدعم والمساندة لقطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري، مشيرا إلي أن الحكومة انتهت من اعداد قانون البناء الموحد وسيعرض قريبا علي مجلسي الشعب والشوري واشار إلي ما سيؤديه هذا القانون من تخطيط عمراني صحيح للقضاء علي ظاهرة العشوائيات لأنه يقسم المناطق إلي مجتمعات متجانسة كما انه سيساهم في وضع أسس لإلغاء الاستثناءات، مشيرا إلي أنه سيتم التعامل مع القواعد المنظمة للبناء بوضوح وشفافية. وأشار الوزير إلي أن الاجراءات اتخذتها الحكومة لتنشيط قطاع التنمية العمرانية زادت من حجم التعامل في السوق العقارية مما أدي إلي زيادة حجم التعامل في الصناعات المرتبطة.