أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة حرص القطاع علي توفير وتأمين التغذية الكهربائية لجميع متطلبات التنمية بالجودة العالمية والتكلفة المناسبة مع تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لشركات الكهرباء وخاصة بعد وصول عدد المشتركين الي 21.5 مليون مشترك بنهاية عام 2006 ،جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر امس "الاربعاء". اشار الوزير الي برامج القطاع لتلبية متطلبات البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وقبل الحاجة الي الكهرباء وانه في هذا المجال قد تم توقيع عدة عقود في الخطة الخمسية المقبلة 2007 2012 وتنفذ قبل البرامج الزمنية لذلك ، موضحاً ان اجمالي القدرات المقرر اضافتها تبلغ نحو 7800 ميجاوات الي جانب مد شبكات النقل والتوزيع اللازمة باستثمارات تصل الي 42 مليار جنيه. اضاف ان قطاع الكهرباء والطاقة حقق نتائج مهمة في استراتيجيته لتحسين بيئة المنظومة الكهربائية اثمرت خفض معدلات انبعاث ثاني اكسيد الكربون بنسبة تزيد علي 50% في محطات التوليد بعد نجاحه في انشاء المحطات العملاقة ذات الدورة المركبة، مشيرا الي نجاح استراتيجية القطاع في تحقيق بيئة نظيفة في مختلف مشروعات الكهرباء بعد ان تم تشغيل 87% من محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي والاستفادة من العوادم لتوليد طاقة اضافية بدون وقود وتركيب اجهزة حديثة للقضاء علي التلوث السمعي بالمحطات وعلاج المياه الناتجة عن تبريد المحطات وتركيب مداخن عملاقة واجهزة رصيد بيئي بكل المحطات. قال الوزير انه سيصبح في مصر خلال السنوات الاربع المقبلة 5 مراكز عملاقة لانتاج الكهرباء منها مركز للرياح بالزعفرانة و4 من المحطات الحرارية في الكريمات وغرب القاهرة والنوبارية، بالاضافة لاسوان ..وان هذا التركيز يهدف الي تحقيق الاستغلال الافضل للامكانات وتوفير الاستثمارات اللازمة لانشاء خطوط نقل الطاقة، بالاضافة لقرب هذه المواقع من بؤر الاستهلاك الرئيسية للكهرباء. واوضح يونس ان شركات الكهرباء تعاني نقصاً في السيولة بسبب ارتفاع متأخرات قيمة استهلاك التيار الكهربائي لدي الجهاز الاداري وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام التي وصلت الي 8 مليارات جنيه. واستعرض الوزير مع د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة فوزية ابونعمة العضو المتفرغ لشئون الشركات التابعة الاجراءات التي اتخذت لتحسين الاداء واعداد القواعد التكميلية لتوصيل التغذية الكهربائية للمشروعات الاستثمارية وايضا التوصيل للمنازل، اضافة الي اعتماد نظام معلومات لاجراءات الصيانة الدورية وتطوير نظم المشتريات والتكاليف.
