يؤكد د.سيد الشريف رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق آسيوي للتعاون الاقتصادي والاستثماري ان من أهم الضوابط التي تحكم اقتراض القطاع الخاص من الخارج أن تكون المشروعات استثمارية بالأساس، وتنفذها جهات ذات سمعة طيبة وذات ملاءة مالية وبحيث تتم هذه المشروعات من خلال ضوابط محددة وتحت مظلة قانونية سليمة 100%. كما تشترط الجهات الدولية ان تقوم شركات التأمين المتخصصة بضمان المشروعات الاستثمارية المشتركة وبعد أن تقوم بإعداد دراسات جدوي لهذه المشروعات تؤكد تنميتها بدرجة عالية من الثقة. ويشير الشريف إلي أنه عند حدوث أي تعثر، فإن الدولة لا تتحمل أي أعباء فالأمر كله يلقي علي عاتق شركات التأمين. أما عن رأيه عما اذا كان اقتراض القطاع الخاص يتراجع في الآونة الأخيرة أم لا، يقول الشريف انه بالرغم من وجود فائض في الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنوك المصرية، وهو ما نجح في تحقيقه البنك المركزي المصري الذي استطاع ان يقفز بالحركة الاقتصادية واستقرار الجنيه المصري، بما أعطي نوعاً من الثقة لدي جميع المستثمرين في أن العملة المصرية مازالت محتفظة بقيمتها، إلا أنه يري أن اقتراض القطاع الخاص من البنوك الأجنبية زاد في الفترة الأخيرة وذلك لارتفاع معدل الفائدة علي الاقراض بالجنيه المصري بالمقارنة بمعدلات الفائدة العالمية التي لا تزيد علي 3%. يحذر د.الشريف من خطورة ذلك حيث يؤدي ارتفاع معدل الفائدة علي الإقراض بالجنيه إلي ركود حركة الأموال بالبنوك المصرية، مشيراً إلي أن المشروعات الاستثمارية الناجحة لا تعتمد علي الربحية العالية انما علي سرعة دوران رأس المال وحركة النشاط الاقتصادي وهو ما يعتمد علي وجود سعر فائدة أفضل وأقل بالنسبة للاقراض المشروعات الاستثمارية بما سيعطي دفعة لتحريك البنوك أموالها بالسوق. ومن جانبه يطالب المهندس سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ألا تكون الحكومة ضامنة لهذا النوع من الاقراض حتي لا تتحمل أية أعباء ومخاطرة إلا اذا كان ذلك لتمويل مشروعات للاقتصاد القومي، اما اذا كانت هذه المشروعات مشروعات تجارية بحتة فيجب ألا تتحمل الحكومة عندئذ أي مسئولية، وأشار ساويرس إلي أنه من بين هذه الضوابط لهذا النوع من الاقراض ايضا قيام بنوك الدولة المقرضة بدراسة جدوي هذه المشروعات من الناحية الاقتصادية البحتة. وحول الطرف أو الجهة التي تسدد في حالة التعثر يقول ساويرس لا أحد يسدد فالشركة المقترضة اذا تعثرت أو أفلست يكون لدي البنوك المقرضة من الضمانات ما يغطي القروض المتاحة من ناتج البيع، فاذا غطي قيمة القرض ووجد فائض يمنح لصاحب المشروع. وعن رأيه اذا كانت هذه القروض تتراجع في المرحلة الأخيرة أم لا، يري ساويرس ان اقتراض القطاع الخاص من البنوك المحلية يتزايد في المرحلة الحالية، مشيرا إلي أن حجم السيولة بهذه البنوك يغطي احتياجات القطاع الخاص واكثر. علاقة ثنائية اما علي موسي رئيس غرفة تجارة القاهرة ورئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي فقال ان مسألة الضوابط التي تحكم اقتراض القطاع الخاص من الخارج ما هي إلا علاقة بين المقترض والبنك الخارجي، فكل بنك أجنبي له شروط وضمانات مختلفة عن الآخر، فهناك ما يأخذ بضمانة المشروع نفسه، بينما يقوم بنك آخر بإقامة مشاركة مؤقتة بينه وبين الشركة المقترضة، كما أن هناك بنوكاً أخري تشترط ضمان بنوك محلية فالأمر في النهاية يعتمد علي علاقة المقترض بالبنك الخارجي. واضاف موسي قائلا ان أي مؤسسة لديها ملاءة مالية وقوية ولاسيما إذا كانت هذه الشركة شركة مصدرة يمكنها الاقتراض من الخارج بالدولار. وعن الذي يسدد في حالة التعثر يقول موسي انه في حالة التعثر، تكون البنوك الخارجية قد حصلت من الجهة المقترضة علي ضمانات كافية تضمن لها استرداد مستحقاتها عند التعثر، فإذا كانت الضمانة خطاب ضمان مثلاًَ عند التعثر، يقوم البنك بتسييل خطاب الضمان. وأشار موسي إلي وجود قروض أخري تأتي لمصر من دول مانحة وتوجه لمشروعات القطاع الخاص بضمانة البنوك المحلية التي تقوم بدورها بدراسة عملائها من القطاع الخاص دراسة وافية ومستفيضة حتي تقوم بضمانهم لدي البنوك الأجنبية. وعن رأيه عما اذا كان اقتراض القطاع الخاص قد تراجع في الفترة الأخيرة قال موسي ان وضع المديونيات بات أفضل وأصبح التعثر أقل بكثير كما أصبح الوضع الائتماني للسوق أفضل ومن ثم لا يوجد اقبال علي الاقتراض من الخارج، مع توافر السيولة بالبنوك المحلية.
