قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك: إن مصلحة الضرائب وافقت علي أنه في حالة استرجاع السلعة للتاجر بعد توريده لضريبة المبيعات سيتم خصمها من الشهر التالي بشرط وجود أصل الفاتورة. أضاف الألفي في لقائه مع أعضاء الغرف التجارية في محافظات الصعيد الذي عقد بغرفة أسيوط أن مدة استرجاع أو استبدال السلعة من جانب المستهلك إلي التاجر تصل إلي 14 يوما، وأشار إلي أن الجهاز يمكنه وفقا للقانون إعادة النظر في هذه المدة بالنسبة لبعض السلع.. وأكد أن استرجاع واستبدال السلعة من جانب المستهلك حق أصيل يضمنه القانون ولا يملك الجهاز إلا تطبيقه، مشيرا إلي أن بعض محلات السوبر ماركت طالبت بزيادة المدة إلي 60 يوما بدلا من 14 يوما، وأن القانون اعطي المستهلك حق استرجاع السلع المعمرة خلال عام، ولكن معظم الشركات المنتجة تعطيه الحق لمدة خمس سنوات، لأنها تسعي إلي المحافظة علي عملائها.