مازالت ردود الأفعال تتوالي متسارعة حول قانون التأمين الاجتماعي الجديد والذي وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا من ناحية المبدأ ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجديد. سبق المشروع الجديد خطوات تمهيدية تبلورت في تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف في مجلس الشعب والتي دارت كلها حول تأكيد خطورة الموقف الحالي وضرورة وجود نظام جديد للتأمينات في أسرع وقت خاصة في ظل تدهور الأوضاع الحالية لصندوق التأمينات. رفع للظلم ومن ردود الافعال المؤيدة للقانون رأي وزير المالية يوسف بطرس غالي الذي أكد أكثر من مرة أن النظام الجديد يهدف لرفع الظلم وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في إطار عام وهو رفع معاناة المواطن المصري حيث يهدف القانون الجديد إلي منظومة تأمينية جديدة ذات ملاءة مالية لديها الاستمرارية والقدرة علي تمويل مزايا عديدة دون أعباء علي الموازنة العامة فالدولة لن تستطيع تحمل الفروق والعجز الموجود من الاشتراكات والمعاشات في ظل الأوضاع الحالية موضحا أن مشروع القانون الجديد يعتمد علي توفير نظام للمعاشات بمزايا مناسبة كما أن القانون الجديد سيسمح لنا بتنويع الاستثمارات والمدخرات وسوف يكون تمويله قابلاً للاستمرارية وبالتالي سوف تكون الدولة قادرة علي الحفاظ علي أموال المعاشات والتأمينات. مخاطر أما أهم أداء المعارضين فهي تكمن في خطورة ضياع تلك الأموال في سداد ديون الدولة أو خسارتها في البورصة بالاضافة إلي ارتفاع التكاليف الادارية وتهديد نظام الأمن الأجتماعي والتفرقة في المعاشات فأصحاب الدخول الكبيرة يمكنهم الاشتراك في أفضل الأنظمة التي تعطيهم أكبر عائد. ويري الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق أن النظام الجديد للتأمينات سلاح ذو حدين فالميزات الموجودة في النظام القديم ايجابية جدا وعلي الحكومة إذا كانت تريد الاصلاح فلابد من إصلاح العيوب فقط وليس التغيير كاملا موضحا أن تدهور الوضع الحالي يمكن علاجه عن طريق قيام الحكومة بدفع فوائد التأمينات علي الأموال الموجودة لديها بسعر الفائدة الحالي سواء في شكل أقساط ودفع أو تحويل تلك القروض إلي سندات ومن هنا يمكن المساهمة في حل هذا العجز الكبير الذي تتحدث عنه الحكومة فهناك ضرورة لفصل أموال التأمينات عن الحكومة. وهناك ضرورة أيضا لايجاد وسيلة لإدارة أموال صناديق التأمينات بطريقة جيدة كذلك لابد من إعادة النظر في مصارف استثمار أموال التأمينات مشيرا إلي وجود نظام اختياري سوف يخدم شريحة معينة من المواطنين وبالتحديد الشرائح الأعلي دخلا وبالتالي فإن الحكم علي النظام الجديد أمر يصعب تحديده حاليا وعلي الحكومة عدم التسرع والتأني في اتخاذ القرار بخطورة هذا الأمر الذي يتعلق بالمجتمع بكل طوائفه وعلي الدولة أن تراعي ظروف المواطن الحالي حتي لا يجد المواطن نفسه بلا مأوي بعد سن الستين. النظام الحالي ملائم محمد حنفي رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية الاسبق يري أن نجاح الأنظمة الجديدة التي سوف تقرها الحكومة مرهون بالإجراءات الأخري التي ستتخذها موضحا أن النظام الحالي جيد ومناسب جدا لظروف المجتمع المصري كما أن معظم المنظمات الدولية أشادت به وطالبت بالابقاء عليه مع إجراء تغييرات طفيفة تكميلية وليست جذرية لأن إعداد مشروعات بديلة أمرغير مضمون خاصة وأن النظام الجديد يفتقر لمعني التكافل الاجتماعي. كما أن إجراءاته الادارية مختلفة ومكلفة وعن تدهور الوضع الحالي وزيادة نسبة العجز يقول حنفي: إن الاشتراكات الحالية معقولة ولو تم استثمار تلك الأموال بطريقة جيدة سيقل العجز بصفة أكيدة موضحا أن العجز الحالي سببه معروف للجميع وهو الزيادات التي قررتها الحكومة بدون إجراء دراسة لها فأنا مع االتعديل التدريجي وليس التغيير الكلي فالحديث من استثمار جزء من أموال التأمينات في البورصة غير آمن وخطير جدا خاصة في ظل التأرجح الشديد في أسعار الاسهم في البورصة حاليا مطالبا بضرورة استمرار الحكومة في الاصلاح المالي لكن بعيدا عن أموال المعاشات والتأمينات. خبراء د.عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال يقول إن أية تعديلات جديدة لأي قانون هي حتما ستؤدي إلي علاج الكثير من المشكلات بشرط أن يكون هذا التعديل من قبل خبراء متخصصين موضحا أن الحديث عن تغيير قانون التأمينات الاجتماعية أمر مهم جدا لأن هذا القانون يتعلق بالقطاع العريض من الشعب مطالبا الحكومة بالاستفادة من تجارب الدول السابقة ويري جزارين أن ايجاد أكثر من نظام للتأمين أمر جيد ومقبول في ظل المتغيرات الحالية واختلاف الأجور وتباينها لأن هذا يوفر للمواطن حرية الاختيار بين تلك الأنظمة حسب ظروفه مضيفا أنه يمكن أيضا أن يكون النظام الجديد للمعاشات نظام اضافي اختياري بمعني الابقاء علي النظام القديم واعطاء الحرية للمواطن في الاستمرار فيه أو الاشتراك في النظام الجديد. أمر خطير الدكتورة زينب الاشوح الخبيرة الاقتصادية تقول إن قضية تغير نظام المعاشات أمر خطير جدا ولا يجب التعاون فيه لأن أي خطأ سوف يتسبب في حدوث مشكلات كبيرة للمجتمع ككل وعلي الحكومة إذا أرادت الاستمرار في الاصلاح فلابد عليها أن تفضل الاصلاح المالي عن اصلاح أوضاع التأمينات الاجتماعية لأن الأمر هنا مختلف ومعقد وقبل إجراء أي تغيير لابد من توضيح أمور كثيرة منها هل اضافة إجراءات بسيطة علي النظام الحالي كفيلة بحل المشكلات؟ وهل الاشتراكات الحالية كافية وهل النظام الحالي كفيل بحفظ حقوق المشتركين؟ وبعد اظهار النتائج والتأكد منها ومن جدوي التغيرات الجديدة لابد فورا من علاج الخلل فقط موضحا أن النظام الحالي يحتاج إلي تطوير وليس تغييراً كما أن هناك ضرورة لفصل أموال التأمينات من الحكومة فلا يمكن مثلا أن تدخل هذه الأموال في سداد مديونيات الدولة كذلك فإن إلغاء فكرة توريث المعاش أمر يصعب قبوله لدي الشارع والعامة.
