يشهد العالم تحالفات عملاقة بين المؤسسات الاقتصادية هذه التحالفات نشأت بدافع من نظرية البقاء للأقوي وفي هذا المناخ شهد السوق المصري تزايد التكتلات الاقتصادية والمحاطة بالعديد من الاتفاقيات العالمية والاقليمية مع كثير من دول العالم. في ظل هذه المتغيرات المتلاحقة لم يصبح أمام القطاع الخاص المصري إلا أن يكون علي دراية بكل تفاصيل هذه المتغيرات وعلي علم كامل بتفاصيل التشريعات التي تحكم الاتفاقيات العالمية والإقليمية. وفي هذا الإطار تبنت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إنشاء "مركز دعم القطاع الخاص في مجالات التجارة". والذي تترأسه السفيرة الدكتورة "ماجدة شاهين". أكدت في حوارها ل"العالم اليوم" علي أن المركز جاء كمبادرةمن رئيس الغرفة "طاهرحلمي" وهو يعتبر الأول من نوعه في خدمة القطاع الخاص والتوفيق بينه وبين الحكومة وكذلك توعية القطاع الخاص بعمليات تحرير التجارة والخدمات وكذلك المعايير والقوانين والتشريعات. حاورت "العالم اليوم" الدكتورة "ماجدة" وتعرفت منها علي أهمية المركز وأهم ما قدمه مؤخراً لخدمة القطاع الخاص. * في البداية نريد التعرف علي ماهية "مركز دعم القطاع الخاص بالغرفة الأمريكية بالقاهرة" ودوره في خدمة القطاع الخاص؟ انطلاقا من مبدأ أهمية القطاع الخاص في مصر أسواق في تنمية الاقتصاد المصري جاءت مبادرة "طاهر حلمي"رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء مركز يعتبر الأول من نوعه في مصر لخدمة القطاع الخاص وتوعيته بالتشريعات والقوانين التي تحكم أسواق التجارة والصناعة في مصر وكذلك التوفيق فيما بينه وبين الحكومة والمؤسسات الأخري هذا بالاضافة إلي دوره في التفاوض مع الحكومة باسم القطاع الخاص والشركات الخاصة العاملة في السوق المصري وحرصه علي تقويه أواصر التعاون بين الجانبين في حوارات وندوات مفتوحة. ولا شك أن اهتمام المركز بتوعية القطاع الخاص جاء انطلاقا من الدور الذي بات يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري فضلا عن تزايد عدد الاتفاقيات التي دخلتها مصرمؤخرا ووقعت عليها مع كثير من الدول الاقليمية والتي تحوي في جعبتها العديد من التشريعات والمعايير القانونية التي يحتاج القطاع الخاص أن يتعرف عليها كتحرير قطاع التجارة والخدمات ومعايير إنتاج وتصنيع السلع عالميا فضلا عن قوانين المنافسة والاحتكار والاغراق وما شابهها والتي هي عنصر رئيسي في تلك الاتفاقيات. دور توفيقي * هل للمركز دور في التوفيق بين القطاع الخاص محليا والشركات العالمية في ظل الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.. كالشراكة المصرية الأوروبية واتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الأطراف؟ بالطبع فإن للمركز دوراً رئيساً في توفيق الآراء والتفاوض مع الشركات العالمية والدول أيضا باسم القطاع الخاص المصري فمثلا عمليات التفاوض التي تخص تحرير تجارة الخدمات والتي استضافتها الدوحة كان للمركز دور استراتيجي بها رغم فشلها هذا إلي جانب دوره في التفاوض مع الأطراف الأوروبية والأورومتوسطية التي تخص عمليات التبادل التجاري وكذلك دول الكوميسا وبعض الدول العربية. ويسعي المركز بعد إنشائه إلي توحيد اتجاهات القطاع الخاص بالنسبة للاتفاقيات التي تعمل من خلالها مصر خاصة تلك الدول كما يسعي إلي حل المشكلات التي تواجه الاتفاقية الحرة مع أمريكا والتي مازالت متعثرة فضلا عن أنه يطرح البدائل المتاحة حاليا للقطاع الخاص ويتبني مشكلاته. تشريعات المنافسة * نظم المركز منذ فترة مؤتمرا عن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع جهاز المنافسة.. ما أهم ما أثير خلال المؤتمر؟.. وما تم التوصل إليه؟ ظاهرة تضمين قوانين المنافسة في تشريعات الدول النامية باتت ظاهرة تطفو علي سطح الاتفاقيات التجارية في الوقت الحالي وعليه كانت في أمس الحاجة للمناقشة خاصة بعد إنشاء جهاز للمنافسة ومنع الاحتكار في مصر وعليه قام المركز بتنظيم مؤتمر موسع لمناقشة قوانين وتشريعات المنافسة ومنع الاحتكار وتعريف القطاع الخاص بها ليس فقط علي الصعيد المحلي ولكن علي الأصعدة العالمية التي تخص مصر وقطاعها الخاص وأيضا قطاعها العام وتحكمه في تعاملاته مع الدول الأجنبية في ظل الاتفاقيات الدولية الحالية. وإذا أردنا التحدث عما أثير بالمؤتمر فسنقول إن فشل مساعي إقامة قواعد دولية للمنافسة في إطار منظمة التجارة العالمية (WTO) وكذلك الأسباب التي أدت إلي مثل هذا الفشل والمتمثلة في تباين مفاهيم المنافسة بين الدول ومجموعات الدول كان أهم ما أثير خلال المؤتمر الذي ضم نخبة من كبار العاملين بالقطاع الخاص وخبراء الاقتصاد في مصر مناقشة حركات الاحتكار التي شهدها السوق المصري وأثارت قلاقل وبلبلة مؤخرا سواء في قطاع الحديد أو الاسمنت.
