طالبت دراسة اكاديمية بضرورة الاهتمام بتكوين تحالفات وتكتلات مصرفية في السوق المصري سواء من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ أو من خلال اتفاقيات العمل الثنائية لتبادل الخدمات المالية وخاصة مع المؤسسات والبنوك العالمية والمحلية الرائدة لاكتساب مزايا تنافسية جديدة أمام تزايد دخول العديد من الكيانات المصرفية العالمية السوق المصرية والتي مثل فيها القطاع المصرفي نقطة جذب للكيانات المصرفية العالمية العملاقة لتكون مصر نقطة الانطلاق نحو التوسع الاقليمي. وتري الدراسة التي حصل بها الطالب محمد حنفي محمود محمد سعودي، علي درجة الدكتوراة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان" تقييم السياسات العامة المصرفية في مجال إدارة الأزمات المالية مع دراسة تطبيقية علي أزمتي السيولة والركود في مصر "، ضرورة إضفاء المزيد من الإفصاح والشفافية بشأن كافة الممارسات الإدارية والتنفيذية للسياسات العامة المصرفية بهدف كسب المزيد من التأييد والدعم الجماهيري لهذه السياسات. هذا بالاضافة الي القيام بامتلاك المزيد من الأدوات والتقنيات المصرفية التي يمكن من خلالها تحقيق مزايا تنافسية غير تقليدية محلياً وخارجياً وذلك عن طريق الاهتمام بالتوافق مع مقررات وتوصيات لجنة بازل في كافة المجالات المصرفية. وتشكلت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور خليل درويش استاذ ورئيس قسم الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والاستاذ الدكتور سامي السيد وكيل الكلية والاستاذ الدكتور حسن عبيد استاذ الاقتصاد بالكليةوالاستاذ حسين عبد العزيز رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري وأشارت نتائج الدراسة الميدانية للرسالة إلي وجود ثلاثة مجموعات من السياسات العامة المصرفية الخاصة بإدارة أزمتي السيولة والركود في مصر وتتمثل المجموعة الأولي في السياسات العامة الائتمانية والرقابية للبنك المركزي المصري والمجموعة الثانية تناولت السياسات العامة المصرفية المطبقة في مجال التوافق مع المتطلبات الخاصة بتطبيق مقررات لجنة بازل والمجموعة الثالثة تمثلت في السياسات العامة المصرفية في مجال دعم وتفعيل استقلالية البنك المركزي المصري وقد توصل الباحث إلي مجموعة من التوصيات التي تتمثل أهمها في أن السياسات العامة المصرفية المطبقة في مجال دعم وتفعيل استقلالية البنك المركزي المصري هي الأكثر أهمية في إدارة أزمتي السيولة والركود من وجهة نظر المستقصي منهم ويأتي في المرتبة الثانية مجموعة السياسات العامة المصرفية الخاصة بالتوافق مع مقررات لجنة بازل وإحتلت المرتبة الأخيرة مجموعة السياسات العامة الرقابية والائتمانية للبنك المركزي المصري. وطالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بزيادة القدرات المؤسسية للوحدات والأجهزة الحكومية بشأن التنبؤ بالحالة الاقتصادية العامة السائدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالسوق وللسوق ككل بهدف بناء منظومة متكاملة للإدارة والتعامل مع الأزمات بصورة فعالة. واتخاذ المزيد من الضوابط والإجراءات التنسيقية بين القوانين والسياسات العامة المصرفية والمالية للدولة مع تشجيع الحوافز والضمانات التي من شأنها أن تعمل علي استقرار الجهاز المصرفي. و 3.اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة والإيجابية التي يمكن أن تؤدي إلي تطوير أداء الشركاء المتعثرة وتفعيل برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية والتنسيق بين أساليب توزيع الاستثمارات داخل قطاعات الاقتصاد القومي من خلال أدوات السياسة المالية للحكومة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية للدولة.
