من جهتها.. ردت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما علي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال الشركة الربع سنوية لعام 2006- 2007 و التي تمثلت في الاتي: الملاحظة : مازالت هناك تعديات من الغير (واضعي اليد )علي بعض أراضي الشركة ،كما لم تحصل الشركة علي تعويضات اللازمة عن الأرض إلي تم نزعها للمنفعة العامة من قبل محافظة أسوان . يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ودراسة سبل الاستفادة من الآراضي غير المستغلة . الرد : تم مخاطبة مدير المساحة بأسوان والسيد اللواء محافظة أسوان أكثر من مرة بهذا الشأن وقد أفادوا بأن قرار نزع الملكية قد صدر إلا انه لم تستكمل باقي الإجراءات حتي تاريخه وجاري المتابعة . الملاحظة : بلغت قيمة الراكد من قطع الغيار و المهمات نحو 9.570 مليون جنيه طبقا للدراسة التي آجرتها الشركة خلال العام المالي 2003/2004 مكون عنها مخصص بنحو 6.276 مليون جنيه وبنسبة 65.5% . يتعين تحديث الدراسة لحصر ما لا تحتاجه الشركة منه وإحالته إلي مخزن الكهنة بالقيمة الاستردادية ومراعاة الآثار المترتبة علي ذلك بنتائج الأعمال. الرد : سيتم تكوين لجنة من الفنيين بالمصانع لدراسة قطع الغيار التي تخص الأصول والتي أوقف تشغيلها والتي لا تناسب واستخدامات الشركة وتحويلها إلي مخزون الرواكد تمهيدا للتصرف فيها بالبيع . الملاحظة : تتضمن الأرصدة الدائنة مبلغ 600 ألف جنيه تمثل الفرق بين ما قدرته الشركة بالقوائم المالية عن ضريبة الدخل عن السنوات السابقة وما تم سداده لمصلحة الضرائب من واقع الإقرارات الضريبية. يتعين اتخاذ اللازم حيال ردها للإيرادات . الرد : تم رد المبلغ للإيرادات ضمن قيود أكتوبر 2006 . الملاحظة : بلغت فروق الأسعار للكهرباء المستهلكة في التشغيل بين السعر الذي يتم القيد به بالدفاتر وما ورد بفواتير الاستهلاك خلال الفترة نحو 5 مليون جنيه ، لتبلغ جملة الفروق السعرية منذ 92/93 وحتي تاريخه نحو 419 مليون جنيه . يتعين قيد ما يتعلق بالفترة المالية بقائمة الدخل وما يتعلق منها بسنوات سابقة كخسائر مرحلة . الرد : يتم القيد بدفاتر الشركة (كيما) طبقا لتعليمات السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال و الشركة تأمل في تثبيت سعر الكهرباء بواقع 27 مليم ك . و.س حتي يتسني للشركة الاستمرار في تأدية رسالتها. الملاحظة : بلغت عمولة وكلاء التصدير المنصرفة خلال الفترة عن الكميات المصدرة نحو 962 ألف جنيه لم تستقطع منها ضريبة الدخل الواجبة عنها بنحو 192 ألف جنيه بالمخالفة لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 مادة رقم (57) بشأن خضوع العمولات التي تدفع للشخص الطبيعي للضريبة . يتعين مراعاة اثر الضريبة علي قائمة الدخل في ضوء عدم ورود نص بشأنها في التعاقد ومراعاة ذلك مستقبلا في التعاقدات الجديدة . الرد : سيتم عمل مخصص بقيمة الضرائب المطلوب خصمها من الوكلاء بيع منتجات التصدير للأسواق العالمية .. وسوف نراعي ذلك مستقبلا في التعاقدات الجديدة . الملاحظة : لم يتم قيد ما يستحق عن الفترة عن عقد تشغيل وتدريب العاملين بمصنع الفيرو سيلسكون بنحو 85 ألف جنيه والمبرم مع شركة أكوا مصر والساري اعتبارا من 10 يوليو 2006 . يتعين إجراء التسوية اللازمة . الرد : سيتم عمل التسوية اللازمة . الملاحظة : تطالب شركة أكوا مصر منفذ مشروع الفلاتر بمصنع الفيرو سيليكون بنحو 1.8 مليون جنيه عن قيمة أعمال إضافية نفذتها خلال فترة التركيبات وفقا للوارد بكتابتها المؤرخة في 4 ، 20 ابريل ، 11 مايو ، 17 أغسطس 2006 . يتعين دراسة الوضع القانوني بتلك المطالبة خاصة وأن محاضر الاستلام أثبتت تنفيذ بغض هذه الأعمال دون البعض الأخر وتحديد الالتزامات الواجبة علي الشركة حيالها و أثر ذلك علي القوائم المالية . الرد : عدم أحقية شركة اكوا مصر في المطالبة بمبلغ 1.8 مليون جنيه كمبالغ أضافية الأمر الذي يعتبر مخالفا للعقد وأمر التوريد وقيمة الاعتماد المستندي وحيث أن المشروع تسليم مفتاح و أنها مناقصة تم البت فيها علي أساس مبلغ الاعتماد المستندي . الملاحظة : لم تنتهي الشركة بعد من دراسة وقيد الشبك البلاتين والمصايد وفقا لدرجة صلاحيتها وأهلاك المركب منها بالأفران بطريقة إعادة التقدير للبلاتين والبلاديوم والراديوم و مصارف الإصلاح . يتعين استكمال الدراسة ومراعاة الأثر علي نتائج الأعمال منذ يوليو 2006 . الرد : جاري استكمال الدراسة في الفترة التالية . الملاحظة : لا تمسك الشركة مجموعة دفترية حسابات قائمة الدخل وكذا حساب التكاليف والمصروفات (ح/ 300) طبقا لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد . يتعين الالتزام بأحكام النظام المحاسبي الموحد . الرد : تمسك الشركة حسابات منتظمة ويتضمن حساب الأستاذ العام حسابات قائمة الدخل و التي تقوم الشركة بتحليلها في نهاية العام ضمن تداول الميزانية ويتضمن أستاذ التكاليف المراقبات 6 ، 7، 8 والتي تكمل قائمة الدخل .
