أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وقد ظهر ذلك في مؤشرات الأداء خلال الربع الأول "يوليو أغسطس سبتمبر" من العام المالي 2006/،2007 مقارنة بالربع المناظر من عام 2005/2006. وأشار الوزير في تصريحات صحفية أمس إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من حوالي 6.2% إلي 7.1%، موضحا ان علاقة الربع الأول بالعام المالي 2006/2007 لن يقل معدل النمو فيه عن 7% فأكثر. كما بلغ معدل النمو الحقيقي لقطاعات الغاز الطبيعي 17.6% والتشييد والبناء 15.2% وقناة السويس 14.2% والاتصالات 12.5%، وارتفع معدل نمو قطاعات الصناعة التحويلية من 5.6% إلي 7.2% ومعدل نمو قطاع السياحة من 9.9% إلي 6.8% وهذا يعكس ان السياحة تجاوزت الآثار الوقتية التي مرت بها في السابق، كما تعكس الصناعة التحويلية التحسن في مجمل السياحة الصناعية والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلي 10% خلال ال 5 سنوات القادمة. وقال عثمان إن المحرك الرئيسي للاقتصاد هو الاستثمار والتصدير وقد شهدت الاستثمارات المنفذة زيادة قدرها حوالي 24% حيث ارتفعت من 22 مليار جنيه إلي 29.2 مليار جنيه وقام القطاع الخاص بتنفيذ حوالي 60% من اجمالي الاستثمارات المنفذة. وأشار الوزير إلي ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25% لتصل إلي 17.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 13.65 مليار جنيه، واستحوذت قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والاتصالات علي أكثر من نصف الاستثمارات الكلية المنفذة "53%" كما شكلت الاستثمارات المنفذة في مجال الأنشطة العقارية والخدمات الصحية والتعليمية نحو 25% في الاستثمارات الكلية. كما قفز معدل نمو الاستثمارات الصناعية من 4.1% إلي 6.7% وساهم تحسن مناخ الاستثمار في ظل البرامج الإصلاحية والسياسات التحفيزية علي تنشيط الاستثمارات الخاصة، حيث شهد الربع الأول من عام 2006/2007 زيادة قدرها 30% في عدد الشركات التي تم تأسيسها و111% في اجمالي رؤوس أموال الشركات سواء كان التأسيس جديداً أو توسعات. وذكر عثمان ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة كبيرة قدرها حوالي 66% باستبعاد الخصخصة والمحفظة المالية وتركزت معظم الاستثمارات في إقامة مشروعات صناعية وعقارية، كما شهدت السياسة النقدية استقرارا واضحا انعكس في ثبات نسبة القروض/الودائع لدي البنوك 56% ونسبة الودائع بالعملة الأجنبية لجملة الودائع 28%، كذلك ثبات الهامش بين سعري الاقراض والإيداع عند 2 2.5 نقطة مئوية. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية ان المؤشرات النقدية شهدت تحسنا كبيرا حيث استقر سعر الصرف عند مستوي 5.73 5.75 جنيه/دولار استقر معدل نمو السيولة عند 14%، حدث تراجع طفيف في معدل نمو الودائع المصرفية نتيجة انخفاض سعر الفائدة علي الإيداعات بنقطة مئوية. واستمر المنحني التصاعدي لصافي الاحتياطيات الدولية مع التحسن المطرد في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلي تحول عجز الموازنة النقدي 7.8 مليار جنيه إلي فائض نقدي 3 مليارات جنيه. وحققت الصادرات المصرية وهي المحرك الأساسي الثاني للاقتصاد ككل، أداء متميزا وخاصة الصادرات غير البترولية حيث شهدت الصادرات السلعية نمواً قدره 34% مقارنة ب 29% وارتفع معدل زيادة الصادرات غير البترولية إلي 53%. كما تراجع معدل نمو الواردات السلعية إلي 15% مقابل 38%، وفيما يتعلق بالتشغيل فقد تم توفير 136 ألف فرصة عمل في الداخل، بالإضافة إلي 32 ألف فرصة عمل بالخارج عن طريق شركات الحاق العمالة بالخارج، كما قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير 81.7 ألف فرصة عمل مقابل 74.2 ألف فرصة. وشهد معدل التضخم اتجاها تصاعديا خلال الربع الأول من 2006/2007 خاصة اسعار المواد الغذائية والطاقة، وكما اوضح الوزير انه ابتداء من ابريل 2006 بدأت الاسعار في التصاعد فزاد معدل التضخم في شهر أكتوبر بنسبة 2.7% ليصل إلي 11.8% ثم انخفضت نسبة الزيادة في نوفمبر الماضي إلي 0.5% نصف نقطة مئوية، والمشكلة اساسا تكمن في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين واللذين شهدا ارتفاعا في بعض الاسعار الغذائية خاصة في اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بسبب انفلونزا الطيور. وأيضا بسبب ارتفاع اسعار بعض السلع مثل البصل والبطاطس نتيجة تغيير هيكل التركيب المحصولي أو العروة ونتيجة العرض والطلب أي العمل بآليات السوق، مشيرا إلي ان هذه الاسعار بدأت الآن في التناقص.
