يقول د. احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان وزارة الدولة للتنميةالادارية عقدت بالتعاون مع وزارة الخارجية اجتماعين احدهما مع سفراء دول قارة اسيا والاخر مع سفراء دول قارة افريقيا وذلك بهدف تعزيز التعاون في الاتجاهين حيث تهدف الوزارة القيام بدور جسر التواصل بين اسيا وافريقيا لما لديها من خبرات ومقومات تؤهلها للقيام بهذا الدور. واوضح د. درويش انه قام خلال الاجتماعين بعرض تجربة مصر في مجال الحكومة الالكترونية والتطوير الاداري من خلال المحافظات التي ادخلت الخدمات الالكترونية الحكومية فيها مثل الاسكندرية والتي تم تأهيلها لان تكون اول محافظة الكترونية والسويس التي تم تجريب مشروع بطاقات الاسرة فيها وايضا محافظات اخري مثل البحر الاحمر وغيرها من المحافظات والتي تقبل جماهيرها التعامل بالخدمات الالكترونية وتواصلوا معها. كما عرض تجربة مصر في انشاء قاعدة بيانات الرقم القومي بحيث اصبح كل مولود مصري يولد الان يسجيل بقاعدة البيانات للرقم القومي وهوما جعلها الان قاعدة بيانات كاملة تشمل معلومات متعددة عن المواطن ذلك الي جانب عرض المشروعات الاخري التي يجري العمل بها بالوزارة والتي يتم التخطيط لها ايضا مثل مشروعات الصحة والتعليم والمرور والتي من المقرر ان يتم ربطها بقاعدة بيانات الرقم القومي وايضا مشروع قاعدة بيانات الاسرة والتي تهدف الي تحديد الاسر المصرية وعددها وبياناتها للاستعانة بها في تقديم الخدمات للسرة مثل التموين ومعاشات الضمان وايضا الخدمات الصحية من خلال الكارت العائلي. وعن التعاون مع الدول الاسيوية اشار د. درويش الي ان الدول الاسيوية حققت نجاحات كبيرة في مجال الحكومة الالكترونية وهناك تعاون فعلي مع بعض الدول الاسيوية مثل الصين والتي يتم التعاون معها حاليا من خلال اتفاقية سارية تم توقيعها في ابريل الماضي كما انة بعد هذا الاجتماع مع السفراء الاسيويين تجري حاليا محادثات مع بعض الدول الاسيوية مثل سنغافورة وكوريا ومن المتوقع ان تسفر هذه المحادثات عن تعاون قوي في مجال الحكومة الالكترونية والتطوير الاداري. مميزات وقصص نجاح اما عن التعاون مع الدول الافريقية فقد اشار د. درويش الي ما تتمتع به مصر من موقع متميز واستراتيجي في المنطقة واتقان الشباب المصريين للغات الانجليزية والعربية والفرنسية وكذلك وجودها كعضو في عدة منظمات وهي الكوميسا والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وايضا سابقة الخبرة التي تحققت للكوادر المصرية في الحكومة الالكترونية نظرا لان جميع مشروعات مصرفي الحكومة الالكترونية تم تنفيذها بايدي شركات وكوادر مصرية وقد حققت فعليا قصص نجاح متعددة. وقال ان كل هذا أهل مصر الي ان تقوم بدور وسيط الخبرة لنقل خبراتها والخبرات التي يمكن ان تحصل عليها من الدول الاسيوية اصحاب التجارب الناجحة في قارة اسيا الي دول المنطقة ودول القارة الافريقية بحيث يمكن لمصر ان تقود دول القارة الافريقية في مجال الحكومة الالكترونية والتطوير الاداري. وعن مردود هذا الاجتماع اكد درويش علي ان وزارة التنمية الادارية تلقت عقب الاجتماع 5 طلبات من دول افريقية فعلا ترغب في التعاون مع الحكومةالمصرية في هذا الصدد وتجري دراسة هذة الطلبات حاليا ومن المتوقع ان تفرز هذةالطلبات عة اتفاقيات فعلية وبروتوكولات تعاون مع هذة الدول خلال الفترةالقادمة. الريادة في إفريقيا ومن جانبة اوضح م. اشرف عبد الوهاب مستشار وزير الدولة للتنمية الادارية ان وزارة التنمية الادارية الان تقوم بمد جسور التعاون في اتجاهين اسيوي وافريقي مستغلة لتحقيق هذا التعاون ما وصلنا الية من خبرات متراكمة علي مدار 4- 5 اعوام الماضية في مجال التطوير الاداري والحكومة الالكترونية. واضاف ان التعاون سوف يكون مع كل جانب في اتجاه مختلف حيث ان الوزارة تسعي للتعاون مع الجانب الاسيوي في استقطاب خبراتهم في هذا المجال نظرا لانهم بداوا في هذه العمليات قبل مصر ولديهم قصص نجاح متعددة وخبرات كبيرة ولذلك فنحن نسعي لتبادل هذه الخبرات معهم والاستفادة منها كما استفدنا منها في السابق فتجربة بطاقة الاسرة في السويس كانت مأخوذة عن بطاقة مماثلة تم تطبيقها في الصين وقد درسنا هذه التجربة وقمنا بتعديلها وفقا لاحتياجاتنا واستطعنا من خلالها تحقيق وفر حوالي 22% في السلع التموينية المدعومة في محافظة السويس فقط وهناك العديد من التجارب الناجحة للحكومة الالكترونية والتطوير الاداري في دول القارة الاسيوية فمثلا كوريا استطاعت تخفيض عدد الموظفين الي 50% عن طريق الميكنة. اما عن الاتجاه نحو قارة افريقيا فيقول عبد الوهاب ان مصر مؤهلة لان تقوم بدور الجسر لنقل الخبرات الاسيوية والخبرات المصرية التي تراكمت في السنوات الخمس السابقة الي دول القارة الافريقية حيث تسعي الوزارة الي القيام بدور جسر التواصل بين دول اسيا المتقدمة في هذا المجال والتي ترغب في تمويل مشروعات للحكومة الالكترونية والتطوير الاداري لدول افريقية لكنها لا تجد الكوادر التي تعتمد عليها لندرتها وفي كثير من الاحوال لانعدامها في الدول الافريقية التي تحتاج لتطبيق نظم الحكومة الالكترونية والتطوير الاداري. حشد التأييد لمصر وعن العوائد التي يمكن ان نجنيها من لعب هذا الدور بين الجانبين الاسيوي والافريقي يقول عبد الوهاب ان هذا الامر من شأنه تدعيم مكانة مصر بين الدول الافريقية التي طالما كانت مصر تقوم بدور هام في تطويرها ودعمها والعمل كمنارة لها وهو ما يؤدي الي حشد التأييد لمصر في دول القارة السمراء والذي يجب ان نحرص علي ألا نترك فراغا بترك مكاننا في هذه الدول لتستفيد منه دول اخري ذلك الي جانب فتح مجالات واسواق جديدة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية من خلال العمل في هذه الدول بالتعاون مع الوزارة اذا ما تم ابرام اتفاقيات او بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات في دول افريقية وهو ما سيعد دخلا جديدا لهذه الشركات وبالاضافة ايضا الي سابقة الخبرة التي ستحصل عليها الشركات من تنفيذ المشروعات في هذه الدول والتي تدعمها في حال خروجها للمنافسة عالميا. ومن الشكل او الاطار الذي يمكن ان يتم التعاون من خلاله يقول م/ سامح بدير ان التعاون مع الجانبين الاسيوي والافريقي يمكن ان يكون من خلال نشاط مشترك او ورش عمل او تبادل للخبرات من خلال متدربين يتم ارسالهم لتلقي التدريب في اسيا ثم يقومون بنقل ما استطاعوا تحصيله الي كوادر افريقية او تطبيقه في مشروعات في دول افريقية. واضاف ان التعاون في القارة الافريقية ليس وليد هذا الاجتماع لكنه تعاون موجود بالفعل مع بعض الدول العربية والافريقية الا ان الوزارة تسعي بجهد كبير لتوسيع قاعدة الدول التي تتعاون معنا في هذا المجال واوضح بدير ان الوزارة في اطار التعاون مع الدول الافريقية وقد تم عقب هذا الاجتماع توقيع اتفاقية مع دولة موريتانيا وقعها م. سامح بدير ممثلا لوزارة التنمية الادارية مع سفير دولة موريتانيا العربية الافريقية في مجال الحكومة الالكترونية والتطوير الاداري بهدف تبادل الخبرات وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في اطار عدة اتفاقات وقعتهم الحكومة الموريتانية مع الحكومة المصرية منها 3 مع وزارة الخارجية وواحدة بشأن السياحة واخري بشأن الصيد.
