افتتح مؤخرا المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المرحلة الأولي لمشروع ميكنة محكمة الإسكندرية الابتدائية وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويهدف المشروع إلي تطوير إدارة الدعوي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير تقنيات وآليات العمل للموظفين بالمحكمة وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين وتطوير آلية العمل للقضاة. وتضمن مشروع الميكنة إنشاء المكتب الأمامي بالمحكمة لإقامة الدعاوي وإقامة أرشيف الكتروني فضلا عن باحث قانوني ووحدة معلومات الجدول المميكنة ووحدة معلومات الخبراء وقلم لنسخ الأحكام ووحدة لتدريب العاملين بالمحكمة بالإضافة إلي بنك معلومات قانوني يضم نصوص الدستور المصري والقوانين والتشريعات المصرية وأحكام النقض المدنية والجنائية وأحكام الدستورية العليا و سيتم تصميمه خلال ثلاث سنوات بمحاكم بني سويف وطنطا والسويس. وأشار وزير العدل إلي أنه يتم حاليا ربط محاكم الإستئناف بوزارة العدل وتجهيز نخبة من الموظفين داخل مركز المعلومات بالوزارة لتمكينهم من إدارة مشروع ميكنة المحاكم بجميع المحافظات مشيرا إلي أعمال التطوير والتحديث بنظام السجل العيني والشهر العقاري بحيث يتمكن المواطن من إنهاء جميع الإجراءات والأوراق الخاصة به من خلال موظف واحد. ومن جانبه أكد ريتشارد جولد مدير مكتب الديمقراطية وسيادة القانون بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تطوير العمل بالمحاكم يضمن زيادة ثقة الشركات والمستثمرين الأجانب بما يؤدي إلي تعزيز قدرات الاقتصاد المصري والمساهمة في مشاركته في الإقتصاد العالمي مشيرا إلي أن مشروع ميكنة المحاكم يهدف إلي رفع كفاءة المحاكم وتطوير أساليب إدارة الدعاوي المدنية والتجارية والعمل علي عدم تأخير الفصل فيها.
