تعديل قواعد قيد الشركات قبل نهاية العام الحالي

قواعد الحوكمة إلزامية وتطبق علي جميع الشركات العاملة في السوق

وقعت اتفاقية تعاون بين سوق المال المصري والليبي مساء أمس الأول حضرها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال وماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ومحمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة والتسوية.
أشار د.هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الي ان توقيع اتفاقية تعاون بين سوق المال المصري والليبي اول اتفاقية للتعاون مع سوق المال الليبي في اطار منظومة التعاون بين السوقين والذي بدأ منذ فترة لانشاء سوق مال ليبي مع اعداد البنية الاساسية اللازمة بعد ابرام الاتفاقية بين السوق الليبي ومصر للمقاصة وبورصتي القاهرة والاسكندرية.
اضاف هناك دورة تدريبية لنواة سوق المال الليبي تشمل 20 متدربا وهناك متدربون في البورصة المصرية والاتفاقية تهدف لتبادل المعلومات التشريعية والرقابة وتبادل الآراء.
أعلن سليمان الشحومي رئيس سوق المال الليبي ان الاتفاقية تأتي ضمن بداية التعاون بين سوق المال الليبي وأي سوق خارجي وهي تعاون رقابي يتبعها تعاون في التدريب والزيارات والخبرات وهناك متدربون في مصر للمقاصة والبورصة يتبعهم مجموعة أخري في الهيئة.
اكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان هناك تعاونا متميزا بين ليبيا ومصر في مجال سوق المال ضمن سائر المجالات بعد عدة لقاءات بين البلدين في القاهرة وطرابلس.
اشار الي الزيارات المتبادلة بين الخبراء لبحث تطوير وبلورة العلاقات لخدمة التنمية وفي مقدمتها سوق المال كذلك التأمين والاستثمار وهناك عدد من المشروعات في المقاولات يقوم بها عدد من الشركات العامة والخاصة المصرية للمساهمة في النهضة العمرانية في ليبيا.
اضاف ان مذكرة التفاهم ليست انشائية لكنها تبني علي جهود عملية تمت بالفعل لتطوير عمل البورصات للاستفادة من تطور البورصة والمقاصة والقوانين المنضبطة للرقابة والتسوية والمقاصة.
أوضح ان التعاون في اتجاهين فالجانب الليبي يمتلك خبرات بدأت في الترسخ وهو ما يؤدي لتبادل الآراء والخبرات في المحافل الدولية والمنظمات الدولية ومجالات التدريب مما سينعكس علي استثمارات البلدين بشكل كبير بالقطاع الخاص.
علي هامش المؤتمر الصحفي اكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان معايير المحاسبة سيتم تطبيقها بداية يناير القادم. اشار الي انه تم وضع ضوابط لمنع تعارض المصالح بين الشركات المقيدة والتي تمتلك شركات سمسرة تابعة لها وهناك رقابة صارمة علي تصريحات اصحاب المصالح في الشركات وتأثيرها علي أسعار الاسهم.
اضاف هناك اهمية قصوي لانشاء الشركات لادارات متخصصة مسئولة عن الافصاح لانه من اهم قواعد حوكمة الشركات واكد ان قواعد حوكمة الشركات تم اعتمادها في مجلس ادارة الهيئة وهناك 3 أسس للقواعد اولها انها تحولت الي طابع الزامي وثانيا ان نطاق تطبيقها سيشمل جميع الشركات المقيدة وثالثا ان آليات التنفيذ ستتم من خلال تعديل قواعد القيد ويجري حاليا التنسيق مع ادارة البورصة لتعديل قواعد القيد قبل نهاية ديسمبر حيث ستناقش في مجلس ادارة البورصة قبل عرضها علي الهيئة لاقرارها.
اكد ان معايير الحوكمة اعتمدت علي الصادر من وزارة الاستثمار وتم نقلها من الطابع الارشادي للالزامي واصبحت واجبة التطبيق علي جميع الشركات العاملة في السوق سواء شركات مقيدة او شركات اوراق مالية وسيتم اعطاء الشركات مهلة 6 شهور لتوفيق الاوضاع وللسوق لاعطاء ملاحظاته علي القواعد.
اكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ان لجنة العضوية استلمت اوراق 40 شركة وفقت اوضاعها بعد عرضها علي اللجنة وسيتم عرض باقي الشركات تباعا واللجنة القادمة سيعرض عليها مستندات 40 شركة الاربعاء بعد القادم واشار الي انه سيتم انشاء قاعة للمستثمرين في اسيوط وليست قاعة تداول وستضم شاشات وخطوطا مع شركات السمسرة للمستثمر الذي يرغب في تنفيذ اوامره.