أكد متعاملون في سوق الاسمنت ومواد البناء ان الضوابط التي اصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتنظيم تجارة الاسمنت قبل شهر ونصف الشهر أدت الي احداث توازن واستقرار في اسعار الاسمنت وانخفاضها بما يتراوح بين 40 و50 جنيها. لفت بعض المتعاملين الي تحايل بعض الشركات المنتجة لرفع الاسعار كما توقع آخرون ان تشهد الفترة القادمة ظاهرة حرق اسعار بين الشركات نتيجة زيادة العرض مقابل الطلب. ومن جانبها أكدت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة والاحتكار ل"الأسبوعي" أن نتائج التحقيقات في شكاوي احتكار الاسمنت ستظهر قبل أقل من عام، ولفتت الي ان سرعة الفصل بينها يتوقف علي مدي توافر المعلومات من السوق مؤكدة التعاون الذي لقيه الجهاز من الجهات المعنية، وقالت إن قرار المهندس رشيد ادي الي وقف ارتفاع اسعار الاسمنت الي حد ما مستدركة ان ذلك الاستقرار لا يمكن ان يستمر بالضرورة لفترة طويلة وبررت ذلك بالطلب العالمي علي الاسمنت وهو ما قد تجد فيه الشركات المنتجة فرصا لتحقيق الارباح. ويري حسن راتب رئيس شركة اسمنت سينا ان قرار المهندس رشيد نظم حركة السوق وحدد المسئوليات بعد ان كانت الحرية متاحة لاي متعامل في السوق في رفع السعر. مشيرا الي انه مع ضبط حلقة الانتاج سيتم التحكم في باقي حلقات التعامل في السوق حيث ادي القرار لانخفاض سعر الطلب لما يترواح بين 40 و50 جنيها للطن مشيرا الي اختلاف السعر من محافظة لأخري نتيجة تكلفة النقل، ويتوقع راتب حدوث ظاهرة حرق الاسعار بين الشركات مستقبلا مع زيادة كمية المعروض في مواجهة الطلب. ويضيف عز الدين أبو عوض رئيس رابطة وكلاء الاسمنت ان القرار ادي الي انضباط اكثر من 60% من سوق الاسمنت ولفت الي وجود 3 شركات بالاسعار المعلنة حيث تتحايل ليشمل السعر تكلفة التوصيل للتاجر لتبرير الزيادة التي تفرضها. وفي المقابل اكد سمير علام رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ان القرار وحده لا يكفي لضبط السوق، كما لا يمكن في ظل اقتصاد السوق فرض السعر بعيدا عن آليات العرض والطلب. ويطالب علام بسرعة تفعيل قانوني حماية ومنع المنافسة والاحتكار وحماية المستهلك حتي تكون هناك شفافية للاطراف المتعاملة في السوق، كما يشير علي موسي رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية الي ان المشكلة الحالية التي يواجهها التجار هي ارتفاع تكلفة النقل والغرامات التي توقع علي من يخالف موازين النقل والتي بلغت الضعف خلال فترة قصيرة، واوضح ان الانضباط الكامل لسوق الاسمنت يتطلب زيادة الطلب عن العرض.
