أعلنت الصين أنها ربما ترد ضد قرار الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم علي وارداتها من البضائع الصينية مثل الأحذية الجلدية والأحذية الخفيفة مشيرة إلي وجود قصور تشريعي في مشروع فرض الرسوم. وفرض الاتحاد الأوروبي رسوما لمدة عامين بقيمة 9.7 مليار يورو أو ما يعادل 12.3 مليار دولارعلي الأحذية الفيتنامية والصينية واتهمت الدولتين ببيع أحذية بأسعار غير عادلة في أوروبا تضر بمصنعي الأحذية الأوروبيين. وتبلغ الرسوم 16.5% علي الأحذية الصينية و10% علي نظيرتها الفيتنامية وهو معدل يقل عن الجمارك التي كانت قد فرضت منذ 6 أشهر التي طبقت في ابريل الماضي وانتهت أمس. ومع ذلك لا تشعر الصين بالرضا بقرار الاتحاد الأوروبي مع احتفاظها بحقها في الرد باتخاذ الإجراءات المناسبة. ولم يحدد المتحدث باسم وزارة التجارة في بكين في بيان له علي شبكة الانترنت طبيعة هذه الإجراءات التي سيتم مناقشتها. وصدرت الصين إلي دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 86.9 مليار يورو محتلة بذلك المركز الثاني بعد الولاياتالمتحدة واقتربت منها كثيرا حيث بلغت صادرات الأخيرة 8.89 مليار يورو خلال الشهور الستة الأخيرة من العام الحالي. وباعت الصين نصف كمية الأحذية التي صدرت إلي أوروبا العام الماضي وبلغت 2.5 مليار حذاء وتستحوذ الصين علي 9% من الأحذية المصنعة من الجلود في أسواق الاتحاد الأوروبي بما يعني أن هذه الرسوم ستطبق علي حذاء من كل أحد عشر حذاء يتم تصديره للاتحاد الذي يضم في عضويته 25 دولة. وقال المتحدث الصيني إن هناك قصورا قانونيا أو تشريعيا واضحا في فرض هذه الرسوم حيث بني علي أساس قانوني خاطيء وغيرمنطقي، فمن غير المعقول أن تقوم الصين ومصنعوها بتصدير أحذية تقل أسعارها عن كلفة إنتاجها واتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد هذه الممارسات التي تدخل في إطار الإغراق تعوزه الشرعية والأسانيد المنطقية كما يدمر الحقوق القانونية لشركات الأحذية الصينية.. وأضاف أيضا أن إجراء تحقيقات الاتحاد الأوروبي لا يتماشي مع قواعد منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة سياسات الإغراق. واختتم حديثه بالقول إن بلاده تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية وتطوراتها كما ستقوم بتقييمها للوصول إلي نتيجة مرضية.
