تبليسي "جورجيا" هيرالد تريبيون: رفضت روسيا طلبات من الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الاقتصادية علي جورجيا قائلة إنها قطعت وسائل المواصلات معها لكبح جماح بناء اَلة عسكرية موالية للغرب. وفي تصريحات نادرة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن دعم واشنطن لجورجيا شجع تبليسي علي اتخاذ إجراءات غير ودية ضد روسيا. وقطت روسيا خدمات السكك الحديدية والطيران والخدمات البريدية مع الجمهورية السوفييتية السابقة، وجاء ذلك علي خلفية القبض علي 4 من الضباط الروس واتهمتهم بالتجسس، وهو الأمر الذي أغضب روسيا وبررته برغبة جورجيا في مغازلة حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي للانضمام إليهما. وعندما تم سؤال لافروف عن إمكانية إقدام بلاده علي رفع العقوبات قريبا.. أجاب أن الأمر لن يكون وشيكا، وأضاف أن روسيا تستقبل أموالا من جماعات للجريمة المنظمة من روسيا يتم ضخها إلي جهات إجرامية لشراء أسلحة لبناء قوة عسكرية مناهضة لها. ويتم تعزيز القوة العسكرية لمتمردين وانفصاليين في مناطق جورجية مثل جنوب أوستيا وأبخازيا وهي مناطق تلقي دعما من روسيا. وقال لافروف إن هناك الملايين من الدولارات التي تعبر من روسيا إلي جورجيا توجه لأغراض عسكرية لبناء القوة العسكرية في جورجيا وهو بحسب قوله ما يدعو إلي استنتاج أمر واحد وهو أن حكومة تبليسي عازمة علي حل النزاعات الخاصة بالأقاليم الانفصالية باستخدام الخيار العسكري.. إلا أن جورجيا تجيب عن هذه الاتهامات بالقول إنها تعمل علي بناء قوتها العسكرية عن طريق زيادة الإنفاق عليها لتعويض أعوام من تجاهل الجيش والوصول بقواتها المسلحة إلي معايير تتناسب مع "الناتو" وتستبعد تبليسي هذا الأمر مشيرة إلي أنها تخلت عن حل النزاع حول الأقاليم المتنازع عليها باستخدام القوة. وأكد لافروف أن بلاده تنوي الاستمرار في فرض العقوبات حتي بعد إطلاق سراح المعتقلين الروس. ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال لجنة العلاقات الخارجية أن تشرع روسيا في وقت قريب جدا في اتخاذ قرار لرفع العقوبات الاقتصادية.. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن العقوبات في هذه الحالة علي وجه الخصوص لن تؤدي إلي أي شيء. ورغم العقوبات تعهدت شركة جازبروم الروسية الحكومية بمد جورجيا بما تحتاجه من الغاز الطبيعي وفقا للاتفاق المبرم معها، إلا أن موسكو لم تتراجع بعد في رفع الحظر المفروض علي حركة الطيران والسفر بالقطارات والخدمات البريدية بينهما. واعترف وزير التنمية الاقتصادية الجورجي بأن بلاده سوف تتأثر من العقوبات إلا أنها سرعان ما ستتجاوز الأزمة، إلا أن أخطر ما يخيف جورجيا هو أن يتحرك البرلمان الروسي "الدوما" لإصدار قرار أو تشريع يحظر تحويل أموال إلي جورجيا رغم أن سدس الدخل القومي لجورجيا من السيولة يتم إرساله من أقرباء يعملون في روسيا ويصل عدد هؤلاء إلي مليون جورجي علي الأقل وفقا لتقديرات البنك المركزي الجورجي.. إلا أنه من غيرالمعروف كيف يمكن تطبيق هذا القانون في حالة صدوره في حين يري مسئولون جورجيون أن مثل هذا المنع قد يؤدي إلي تحويل هذه الأموال عبر دولة ثالثة.
