الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اكد انه سيتم الانتهاء من الدراسة التفصيلية الخاصة بانشاء بورصة العقود خلال عام علي الاكثر علي أن يتم الانتهاء من انشاء البورصة ذاتها خلال عام ونصف العام إذا ما ظهرت جدوي اقتصادية لانشائها. سيتم الانتهاء من البورصة المخصصة والمنفصلة داخل البورصة الحالية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتي يتسني رفع قدراتها التمويلية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الاستثمار خلال حفل التخرج للدفعة الجديدة الذي أقامته الجمعية المصرية لمديري الاستثمار أمس استعرض أهم المشروعات والمنتجات المالية الجديدة التي تعكف الوزارة والهيئات التابعة لها علي الانتهاء منها خلال العام ونصف العام القادم. من المنتظر الانتهاء من الصياغة القانونية والفنية الخاصة بالباب الجديد المقترح اضافته الي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لينظم عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق خاصة بعد ما شهده السوق من نشاط ملحوظ العامين الماضيين. اضاف محيي الدين انه يتم حاليا تحديث قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة حتي يتسني تطبيق مبادئ حكومة الشركات بصورة اكثر الزامية كما ان الهيئة العامة لسوق المال ستقوم باصدار لائحة تنفيذية لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الاستثمار تتماشي مع القواعد الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال IOSCO وتحديث قواعد القيد لتسمح بامكانية ادراج كل من وثائق البورصة/ الصناديق المتداولة الخاصة بالمؤسسات المالية او البورصة المزمع اصدارها الفترة القادمة حتي يتم تداولها في السوق والمشتقات المالية المزمع تطبيقها علي وثائق البورصة المتداولة علي ان يتم تطبيقها علي الاسهم في خطوة لاحقة واخيرا دراسة تطبيق نشاطي الشراء بالهامش وبيع الاوراق المالية المقترضة علي السندات الحكومية لتنشيط السوق الثانوي للسندات.
