سارع البنك المركزي ووزارة الاستثمار يوم الجمعة الماضي إلي اطفاء حريق بنك الاسكندرية قبل ان يشتعل بأيام قليلة، وكانت بوادر الحريق قد بدأت نهاية الاسبوع الماضي عندما تساءل البعض عن اخر الاخبار المتعلقة بصفقة بنك الاسكندرية وأسماء البنوك المتقدمة لشرائه، وما إذا كان تم تعديل موعد تلقي عروض الشراء أم لا، بل ان البعض سارع بنشر اخبار من عينة.. غموض شديد حول مصير بنك الاسكندرية وسط تكهنات بمد المهلة وتطوع البعض الاخر بطرح عدة اسئلة من نوعية : * في ظل عمليات المد و التأجيل التي صاحبت بنك الاسكندرية والتي استمرت لأكثر من عامين.. لنا ان نتساءل : هل تسير عملية خصخصة البنك في طريق واضح ؟ وما هو مصيره ؟ وأين الشفافية والوضوح حول اجراءات بيعه؟ * لماذا يفرض البنك المركزي ستارا حديدياً من السرية حول صفقة بيع البنك العام؟ كل ذلك حدث بسبب تأخر اعلان البنك المركزي ووزارة الاستثمار حول الموقف النهائي للصفقة لمدة 5 أيام، وكان "المركزي" قد أعلن في وقت سابق ان المؤسسات المالية الراغبة في الاستحواذ علي بنك الاسكندرية بدأت في عملية الفحص المالي والفني والقانوني النافي للجهالة للبنك العام في الاسبوع الأول من اغسطس الماضي، علي أن تقدم عروضها المالية النهائية بتاريخ 25 سبتمبر 2006 اي يوم الاثنين الماضي. وانتظر الجميع بداية الاسبوع الماضي لصدور اعلان من البنك المركزي أو وزارة الاستثمار يوضح احدث الاخبار المتعلقة بصفقة بيع البنك العام، ومر يوم واثنان وثلاثة وأربعة وحتي الخميس الماضي.. ولم يصدر اي اعلان. داخل الكواليس وخلال الأيام الخمسة انتشرت التخمينات والتكهنات حول صفقة بيع بنك الاسكندرية.. واسباب عدم الاعلان عن العروض المتقدمة. لكن ما يحدث داخل الكواليس كان شيئا اخر، فالمركزي ووزارة الاستثمار راغبان في اطفاء حريق الشائعات بسرعة، وكأن هذا يمكن ان يتم من خلال بيان مشترك كما حدث في المرات السابقة، ولكن هذه المرة كان الوضع مختلفاً، فهناك أمور تحدث في الكواليس ابرزها : * ان المركزي ووزارة الاستثمار كانا يدرسان ادخال تعديل جوهري علي الصفقة غير مخالفة للقانون أو قواعد البيع وفي نفس الوقت لايسبب ارباكا للصفقة والمؤسسات المالية الست العارضة للشراء،وكان هذا التعديل هو ادخال نظام المزايدة علي صفقة بيع بنك الاسكندرية وذلك علي غرار ما حدث مع الشبكة الثالثة للتليفون المحمول وأرض سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي وشركة السويس للصلب وغيرها من التجارب الناجحة وكان السؤال المطروح علي الطاولة خلال الأيام الماضية هو : هل تطبيق نظام المزايدة علي صفقة بيع بنك الاسكندرية يخالف شروط الطرح، خاصة وانه لم يتم ابلاغ المؤسسات المالية العارضة بهذا الشرط من قبل؟ وجاءت الاجابة ب "لا" ، وانه لاتوجد مخالفة في تطبيق نظام المزايدة عقب تلقي العروض الماليةفي أظرف مغلقة. مد العروض هذا علي مستوي التطور الأول اما التطور الثاني الذي شهده الاسبوع الماضي فكان من قبل المجموعات الماليةالمتنافسة حيث تقدمت بطلب لكل من البنك المركزي ووزارة الاستثمار بعد عملية الفحص النافي للجهالة واستكمال المستندات القانونية المطلوبة لاتمام عملية الشراء. وكان السؤال المطروح من قبل كبار مسئولي البنك المركزي. كم من الوقت تحتاجون لانجاز مهمتكم؟ هنا طلب البعض اسبوع وطلب اخرون اسبوعين وطلب طرف ثالث اكثر من ذلك؟ وكانت الاجابة حاسمة وهي اسبوعان فقط تبدأ من أمس الأحد، بالاضافة إلي الاسبوع الماضي الذي كان ممن المقرر ان يتم فيه تسليم العروض المالية والنهائية من المجموعات المالية الست وهي : في حالة حرص بي ان بي باريبا علي التوسع في مصر وعدم ضياع مزيد من الفرص فانه قد يزايد علي صفقة بنك الاسكندرية.
