أظهرت دراسة جدوي قامت بها شركة عالمية ان اجمالي تكاليف انشاء سكة حديدية خليجية تتراوح بين 4،2 و4،7 مليار دولار منها نسبة 25% لتغطية الطوارئ. وتشير الدراسة الي ان مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر علي جذب 41% من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة10% دون ان تحدث تغييرا مؤثرا علي التنقلات البرية بين السعودية والبحرين وكذلك بين البحرين وقطر بعد انشاء الجسر بينهما. اقترحت الدراسة مسارين لربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها عن طريق خط سكك حديد عن طريق بديل اول هو خط ساحلي يربط حدود الكويت والعراق ومسقط في عمان يعبر من السعودية والامارات مع وجود وصلة لقطر علي ان تعبر البضائع والركاب في الشاحنات والباصات عبر جسر الملك فهد الي البحرين. اما البديل الثاني فيتم عبر خط سكة حديدية مباشر بين حدود الكويت والعراق ومسقط يعبر من خلال السعودية والبحرين وقطر ومن ثم الي الامارات ويفترض هذا الخيار بناء خط سكة حديد بين السعودية والبحرين وبين البحرين وقطر وعلي الحالين يفترض ان تخضع السكة الخليجية لمعايير ومواصفات مماثلة لتلك المطبقة في السكة الحديدية السعودية. وتشير الدراسة الي ان محطات الركاب الرئيسية ستكون في عواصم الدول الخليجية عدا الرياض حيث سيمر المشروع علي محطة الدمام مع توسعتها. وقدرت الدراسة عوائد المشروع بنسبة 7% للبديل الاول و 10% للبديل الثاني مع توصية باشراك القطاع الخاص في تمويل المشروع وحثت الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي علي تسريع الخطي لتنفيذ توجيهات قادة دول التعاون بضرورة استكمال دراسة بشأن الجدوي الاقتصادية لمشروع انشاء شبكة سكك حديد تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشكلت الامانة العامة فريق عمل مختصا لمناقشة شروط العروض والنقاط المرجعية للدراسة التفصيلية للمشروع التي قام باعدادها احد بيوت الخبرة المختصة في هذا المجال تمهيدا لطرح المشروع لمناقصة عامة امام الشركات العالمية المختصة بإنشاء سكك الحديد. وذكر تقرير صادر عن الامانة العامة ان الخطوات العملية التي قامت بها منذ قيام المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 2003 بتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات باعداد دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع شملت اعداد اطار للدراسة المطلوبة ودعوة لجنة فنية من المختصين بالدول الاعضاء الي عقد اجتماع لدراسة السبل الكفيلة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الاعلي في دورته الرابعة والعشرين ،اذ اقرت اللجنة الفنية خطوات اعداد الدراسة من حيث وضع الاطار العام المقترح مع تزويد الامانة العامة بتعميمها علي الدول الاعضاء وكذلك تحديد قائمة بأسماء بيوت الخبرة المتفق عليها تقوم الامانة العامة بمراسلة تلك الجهات لتحديد المناسب منها لاعداد وثيقة طلب تقديم العروض لدراسة جدوي انشاء سكك حديد تربط بين دول المجلس.