[email protected] مع قدوم شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام يضع سكان القاهرة الكبري أيديهم علي قلوبهم تحسبا لما تأتي به السحابة السوداء والتي باتت تشكل أحد أهم الظواهر البيئية السلبية التي يعاني منها جميع سكان العاصمة منذ 8 سنوات تقريبا - وبلا استثناء لاي منطقة - وذلك نتيجة قيام المزارعين بحرق قش الأرز في المحافظات المتاخمة للقاهرة. ونتصور أن أسلوب الحوار والتفاهم مع المزارعين والذي اتبعته وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال تنظيم سلسلة من الحملات بمحافظتي الشرقية والقليوبية والتي تستهدف توعية المزارعين بالأساليب التكنولوجية الحديثة لتدوير قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه واتباع نظم التخلص الآمن منه يمكن أن يؤتي ثماره للمزارعين لتغير سلوكياتهم في زراعة الأرز والتعامل مع قش الأرز بدون حرق إلا أننا في نفس الوقت نطالب بضرورة التشدد في تنفيذ العقوبات المعلنة في حالة وجود أي مخلفات كمنع الزراعة وقطع المياه عن المركز بأكمله من العام القادم إلي جانب توقيع عقوبات فورية في حالة حرق قش الأرز تقدر بنحو 10 آلاف جنيه في المرة الأولي و 20 ألف جنيه في المرة الثانية وتطبيق عقوبة الحبس في المرة الثالثة خاصة مع إنشاء محاكم البيئة بدوائر المحاكم بهدف سرعة البت في الأحكام للقضايا البيئية. كذلك فإن قيام الوزارة بتخصيص نحو 42 مليون جنيه لمشروع تدوير قش الأرز لمنع حرقه من خلال تقديم منحة لشراء مكابس الأرز والعمالة المدربة وخيط الكبس مجانا لكبس قش الأرز لأكثر من خمسة أفدنة هو أمر ايجابي أيضا إلا أنه من المهم أن يتم تشجيع إقامة المشروعات التي تحتاج إلي قش الأرز لإعادة تدويره سواء لتوليد الغاز أو كعلف طبيعي للحيوانات لاسيما وأن هناك حديثا يتردد عن وجود تكنولوجيا صينية يمكن استخدامها في هذا المجال واستعداد مصانع الإنتاج الحربي لإنتاج بوتاجازات بيئية. نعتقد أنه من المهم تشجيع المراكز العلمية للأبحاث والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الأسمدة الطبيعية لتطوير منتجات جديدة تعتمد علي مادة قش الأرز أو تصنيع بعض المواد الأولية اللازمة للدخول في بعض الصناعات اليدوية بحيث يمكن تحويل قش الأرز من مخلفات نبحث عن كيفية التخلص منها إلي مواد إنتاجية. في النهاية نأمل أن تنجح هذه الجهود في عودة النقاء لهواء القاهرة خلال الشهرين القادمين والحد من ظاهرة السحابة السوداء والتي نعتقد أن عادم السيارات القديمة يشكل جزءا كبيرا من أسباب تفاقم خطورتها وهو بالتأكيد ما يحتاج إلي تكثيف عمليات المراقبة والمتابعة من قبل الأجهزة المعنية في وزارتي الشرطة والبيئة لسحب السيارات غير الملتزمة بقوانين حماية البيئة.
