ارتفعت تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج خلال النصف الاول من العام الحالي الي 967،6 مليون دينار بزيادة مقدارها 96،1 مليون دينار وبما نسبته 11،4% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي فيما يتوقع ان يبلغ اجمالي التحويلات للعام بأكمله 1،93 مليار دينار. واظهرت بيانات للبنك المركزي الاردني انه خلال شهر يونية الماضي زادت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 29،4% بالمقارنة مع نسبة نمو 12،8% لذات الشهر من العام الماضي حيث يبلغ معدلها شهريا نحو 161 مليون دينار مما يرفع مساهمة هذه التحويلات في الناتج المحلي الاجمالي. وتلعب تحويلات العاملين دورا فاعلا في تنشيط القطاع المصرفي وارتفاع موجوداتها وهي بذلك تعتبر ثروة لها دلالاتها الايجابية بالنسبة للاقتصاد الاردني ككل. وانعكس تراجعها نهاية الثمانينيات سلبا علي اداء المالية العامة وكان احد اسباب الازمة الاقتصادية التي تعرض لها الاردن في تلك الفترة فهي الي جانب كونها تعزز احتياطيات الاردن من العملات الصعبة التي بلغت مع نهاية يوليو الماضي 5،3 مليار دينار فانها تساهم بدرجة كبيرة في دعم مختلف اوجه النشاط الاقتصادي وتحريك السوق من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطنين وعائلات المغتربين. وكان صندوق النقد الدولي قد اشار الي الدور الذي يلعبه العاملون في الخارج واوضح ان تحويلاتهم شكلت اكثر من 40% من صادرات السلع كما انها مثلت ما نسبته 20% من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن خلال الفترة ما بين 2000 وحتي 2004.
