النشاط الكبير الذي شهدته البورصة المصرية منتصف التسعينيات والزيادة الملحوظة في اعداد المستثمرين نتيجة للاكتتابات العامة الكثيرة خلال هذه الفترة فرضت علي الشركات المقيدة في السوق ان تفصح عن كل صغيرة وكبيرة لديها.. ووجدت الهيئة العامة لسوق المال ان كل شركة لابد ان يكون لديها ادارة او مسئول لعلاقات المستثمرين يرد علي استفسارات المساهمين. واصبح هذا شرطا اساسيا من شروط القيد في البورصة ان يكون هناك مسئول عن علاقات المستثمرين وتم تأسيس شركات لتقوم بهذه المهمة نيابة عن الشركات المقيدة في البورصة وظن المستثمرون ان هناك طريقة سهلة للحصول علي المعلومات عن الشركات المقيدة والرد علي استفساراتهم .. الا ان الواقع وبعد عدة سنوات من التطبيق اكد ان مسئول علاقات المستثمرين مجرد وهم في عدد كبير من الشركات المقيدة خاصة الشركات التي لا تزال قطاع اعمال عام ومطروح جزء من اسهمها في البورصة. كما ان الشركات التي تم تأسيسها كشركات علاقات مستثمرين تقدم هذه الخدمة للشركات المقيدة اختفت تقريبا من السوق ولم نعد نسمع عنها لان عددا كبيرا من الشركات المقيدة فهم الوضع انه سد خانات واوراق فقط وابلغ الهيئة باسم احد الموظفين لديه كمسئول لعلاقات المستثمرين. لا شك ان هناك زيادة ملحوظة في الافصاح والشفافية في السوق من غالبية الشركات المقيدة النشطة الا ان مسئول علاقات المستثمرين مهمته الاساسية ان يرد علي استفسارات المساهمين في شركته وهذا امر مهم يتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية للمستثمرين في السوق. ويشير المحللون الماليون في السوق الي ان هناك عددا محدودا من الشركات النشطة في السوق لديها ادارات علاقات مستثمرين تعمل بكفاءة عالية وكانعكاس لذلك يتم اجراء دراسات دورية عن هذه الشركات نتيجة لتعاون ادارات علاقات المستثمرين مع المحللين.. الا انه علي الجانب الآخر هناك شركات لجأت الي اسناد مهمة علاقات المستثمرين الي المدير المالي بالشركة الي جانب مهامه الاساسية وبالطبع لا يكون متفرغا للاجابة علي تساؤلات المحللين والمستثمرين والنتيجة تجنب المحللين لهذه الشركات مما يؤثر سلبيا علي عمليات التداول عليها في السوق. ونبدأ بذكر عدد من الشركات التي حصلت علي تقدير المحللين نظرا لوجود ادارات علاقات مستثمرين بها علي اعلي مستوي من الكفاءة واهمها اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة واوراسكوم للفنادق والتنمية وموبينيل وفودافون وراية القابضة والنساجون الشرقيون والعز لحديد التسليح والشركة المالية والصناعية.. وهذا بالطبع ليس للحصر وانما امثلة. اما الشركات التي لديها علاقات مستثمرين وهمية فكثيرة وعلي رأسها شركات المطاحن وبعض شركات الادوية. يقول حسام ابو شملة مدير قسم التحليل المالي بشركة عربية اون لاين ان مفهوم علاقات المستثمرين بمعناه الصحيح لا يوجد الا في الشركات الكبري مثل اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة واوراسكوم للفنادق وكذلك العز للحديد وموبينيل وفودافون مصر والنساجون الشرقيون وهذا علي سبيل المثال وليس الحصر مشيرا الي ان شركات اخري تنظر الي هذه الوظيفة علي انها شكلية فقط لمجرد استكمال اوراق قيدها في السوق. واضاف ان الشركات التي لا تقدر مهمة مسئول علاقات المستثمرين تلجأ الي تفويض المدير المالي للقيام بهذه المهمة وبالطبع هذا بالاضافة الي مهامه الاخري الاساسية وبالتالي لا يكون لديه الوقت الكافي لاستقبال استفسارات المحللين والمستثمرين.. وفي حالة ارسالها مكتوبة لا يتم الرد عليها. وطالب ابوشملة بضرورة ان تقوم الجهات الرقابية بوضع شروط معينة لمن يتولي مهمة علاقات المستثمرين في الشركات اهمها التفرغ التام وان يكون مؤهلا للقيام بهذه المهمة وذلك لضمان الوصول لمستوي عال من الشفافية والافصاح.. مشيرا الي انه من الممكن ايضا ان تقوم ادارة الافصاح في البورصة بدور الوسيط بان يتم ارسال الاسئلة إليها وتقوم بدورها بارسالها الي الشركات حتي تكون ملتزمة بالاجابة علي استفاسارات المحللين والمستثمرين. واضاف حسام ابو شملة انه من المفترض ان تقوم ادارات علاقات المستثمرين في الشركات المختلفة ايضا بعقد لقاءات دورية مع المحللين للرد علي استفساراتهم فيما يتعلق بالاحداث الجوهرية والتطورات التي تحدث في هذه الشركات. واشار ابو شملة الي ان هناك مشكلة اخري في التعامل مع ادارات علاقات المستثمرين بها وهي ان ترد هذه الادارات علي اغلب الاستفسارات بانها معلومات لا يمكن الافصاح عنها لانها تعد من اسرار الشركات.. موضحا ان هذه ليست حجة للامتناع عن اجابة استفسارات المحللين والمستثمرين خاصة اذا كانت اسئلة عادية لا تتعلق باستراتيجيات وانباء سرية يمكن ان تضر اي شركة. وفي سؤال لمسئول علاقات المستثمرين باحدي الشركات حول دوره في الشركة اكد ان مهمته الاساسية الرد علي استفسارات المستثمرين والمحللين.. معترفا انه في كثير من الاحيان لا تكون لديه اجابات علي هذه الاستفسارات نظرا لعدم علمه بكثير من الامور في الشركة وكذلك خوفا من الاجابة علي اي تساؤل بصورة قد تتسبب في إلحاق الضرر بالشركة. واشار الي ان الحل المتبع في هذه الحالات هو تأجيل الرد لحين العودة الي احد المسئولين بالشركة او اقتراح عقد اجتماع بين المسئولين وعدد من المحللين للاجابة علي تساؤلاتهم وهذا بالطبع يستغرق وقتا يؤدي الي تشويه صورتي امام هؤلاء المحللين. ويشير خالد الطيب عضو مجلس ادارة شركة بايونيرز للاوراق المالية الي ان غالبية الشركات النشطة التي تستحوذ علي نسبة كبيرة من التداول لديها ادارات جيدة لعلاقات المستثمرين ولذلك هناك دراسات دورية عن هذه الشركات تخرج من شركات الاوراق المالية نظرا لسهولة الحصول علي المعلومات اللازمة حول هذه الشركات. واضاف ان هناك بالطبع عددا كبيرا من اشركات خاصة تلك التي مازالت تحت مظلة قانون قطاع الاعمال لا تعترف باهمية علاقات المستثمرين ولذلك تخصص اي شخص من العاملين بها للقيام بهذه المهمة وهذا اما ان يكون مشغولا بشكل دائم او ليس لديه معلومات وبالتالي فهي ادارات وهمية.. مشيرا الي ان هذه الشركات فقدت اهتمام المستثمرين بها والتعاملات عليها محدودة. ويري الطيب ان الحل في ان تقوم الجهات الرقابية بالتأكد من الشخص الذي تشير اليه الاوراق بانه القائم باعمال مسئول علاقات المستثمرين وتتأكد انه مؤهل ومتفرغ للقيام بهذه المهمة المهمة.
