كشف تقرير "ممارسة أنشطة الاعمال.. سبل الاصلاح" الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والذي تم اطلاقه أمس "الأربعاء" عن ان مصر في المركز 165 في مؤشر تيسير ممارسة انشطة الاعمال من بين 175 دولة وذلك علي أساس البيانات المتاحة في ابريل 2006 وهي بذلك لم تتقدم عن ترتيبها الدولي في تقرير العام الماضي، بينما حققت اسرائيل أعلي مؤشرات التيسير في المنطقة حيث حققت المركز 26 بعدها الملكة العربية السعودية في المركز 38 ثم الكويت في المركز 46 ووصف التقرير "المغرب" بأنه أكبر بلد شهد اصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وعن طبيعة الاصلاحات التي رصدها التقرير في مصر ذكر التقرير اسم مصر بين قائمة الدول التي قدمت اصلاحات في مجال "بدء النشاط التجاري" ومجال دفع الضرائب من بين 10 مجالات اصلاحية وضعها التقرير مقياسا لتيسير الأعمال وهي استخراج التراخيص وتوظيف العاملين وتسجيل الملكية والحصول علي الائتمانات وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود وانفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري. وفي مؤتمر صحفي لكارلي مكليش احد المشرفين علي التقرير عقدته من واشنطن مع الصحفيين في مصر بالفيديو كونفرانس في مؤتمر التمويل الدولية أول أمس عقبت مكليش علي مركز مصر الدولي قائلة ان ترتيب مصر منخفض بشكل ملحوظ لانها في مقارنة مع 175 دولة تتنافس بقوة علي الاصلاح كما ان الاصلاحات في مصر تتم بوتيرة ابطأ إلي حد ما. واضافت ان مصر في العام الماضي قامت باجراء بعض الاصلاحات المهمة كتحسين اجراءات بدء النشاط التجاري والادارة الضريبية، وتخفيض رسوم التسجيل للشركات الجديدة مما أدي إلي خفض التكلفة بنسبة 40%. كما اشادت مكليش بتطبيق ضريبة موحدة للشركات بنسبة 20% وكذلك بالنقاش الدائر حول الاصلاح القضائي ولكنها ألمحت إلي انه مازالت في مصر عقبات كبيرة أمام رجال الأعمال. وأشارت مكليش إلي أن الاستثمار في مصر يواجه صعوبة في الحصول علي القروض اضافة إلي ا ستمرار وجود بعض القطاعات الحكومية تحتاج للاصلاح حتي لا يفتح الباب للفساد.
