اعلن هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي ان بلاده ستنفق خلال السنوات العشر المقبلة علي مختلف القطاعات ما يصل الي تريليون دولار وذلك ضمن الخطوات التي تقوم بها لدعم التنمية. اوضح يماني انه تم تخصيص 180 مليارا لتحديث البني التحتية و 75 مليارا لمشروعات الاسكان و 112 مليارا لتوسعة الصناعات البتروكيماوية و 140 مليارا لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية و100 مليار لمشروعات تحلية المياه المالحة و 28 مليارا للمشروعات الزراعية و 80 مليارا لمشروعات الاتصالات و 53 مليارا للسياحة و 150 مليارا لانتاج الغاز و 13 مليارا في التعدين. قال يماني ان هناك خمسة عناصر مهمة تنتهجها المملكة في سياستها الاصلاحية اولها انشاء الهيئات والاجهزة المتخصصة واعطاؤها الصلاحيات اللازمة بشأن عملية صنع القرار اما العنصر الثاني من عناصر استراتيجية الاصلاح فهو تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة بعيدا عن اعتمادها علي النفط فقط. من جهة اخري شجعت الحكومة النمو في صناعات القيمة المضافة في الميادين التي تتمتع فيها الحكومة بميزة نسبية واضاف اصبحنا نري الان نموا يدعو الي الاعجاب في الصناعات غير النفطية. وقال ان حجم الصادرات في هذه الصناعات بلغ ما قيمته 32 مليار دولار ومتوسط النمو في هذا المجال 31% خلال السنوات العشر الماضية والعنصر الثالث والمهم من عناصر استراتيجية الاصلاح الاقتصادي هو الاعتماد علي نشاط وحيوية القطاع الخاص والاعلان رسميا عن دور هذا القطاع باعتباره الدور البارز في التنمية الاقتصادية للمملكة.