كتب محمد محمود الباز: أصدر مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام، وهو أول دليل يتم إصداره باللغة العربية، وتعد مصر هي ثاني دولة في العالم تقوم بإصدار مثل هذا الدليل. وتعتبر مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام مكملة للقواعد والنصوص التي تحكم هذه الشركات في ظل القوانين واللوائح المنظمة لها، كما ان هذه القواعد تتفق مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لحوكمة الشركات المملوكة للدولة ويهدف هذا الدليل إلي التأكيد علي 6 مبادئ هي: وجود إطار قانوني فعال لشركات قطاع الأعمال العام وتركز هذه المجموعة من المبادئ علي أهمية إيجاد البيئة القانونية والإطار التنظيمي اللذين يساعدان شركات قطاع الأعمال العام علي القيام بأنشطتها الاقتصادية بصورة تماثل شركات القطاع الخاص وتؤهلها للتنافس معها. وان تتصرف الدولة بوصفها مالكا شأنها في ذلك شأن القطاع الخاص وان يكون لديها رؤية متكاملة واضحة ومتجانسة فيما يتعلق بملكيتها لشركات قطاع الأعمال العام، وعلي الدولة ان تتأكد من تطبيق الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات بطريقة تعتمد علي الشفافية والمحاسبة والمسئولية بما في ذلك آليات تشكيل مجالس إدارة الشركات. وتؤكد المبادئ علي المعاملة المتساوية لحملة الاسهم "الملاك" ففي حالة طرح جزء من شركات قطاع الأعمال إلي القطاع الخاص، يراعي احترام حقوق المساهمين الجدد وان يتم تعديل النظام الاساسي للشركة ليعكس دخول ملاك جدد وبما يضمن حماية حقوقهم وفقا لاحكام القانون. وتتضمن المبادئ تحمل شركات قطاع الأعمال العام مسئولياتها تجاه الأطراف الأخري ذات المصالح في شركاتها وتعترف بالحقوق المخولة لهم طبقا للقوانين والقواعد المنوط بها ذلك، وتعمل علي تشجيع التعاون النشط بين الشركات واصحاب الحقوق الأخري لتدعيم قيمة الشركات وزيادة معدل نموها وفرص العمل بها، بالإضافة إلي الحفاظ علي الهيكل التمويلي للشركة. لذلك فمن المهم ان تعمل الشركة القابضة علي تقوية الصلة بأصحاب المصالح الأخري وان توفر لهم الآليات المطلوبة للاتصال بمجلس الإدارة ومديري الشركات لمناقشة أية مسائل أو قضايا متعلقة بالشركة. ويتضمن التأكيد الخامس التزام شركات قطاع الأعمال العام التابعة بمبادئ الشفافية والإفصاح. كما تلتزم الشركات القابضة بذات المبادئ بما يتناسب مع طبيعة نشاطها كشركات لا تزاول النشاط بنفسها وذلك مثل التزامها بإعداد قوائم مالية مجمعة وعرضها علي الجمعية العامة. واخيرا توضيح دور مجلس الإدارة والكيفية التي يتولي علي أساسها توجيه الشركة بالشكل الذي يحافظ علي أموال الشركة ويعظم قيمتها.
