قدمت ابراج الاماراتية عرضا لشراء حوالي 97 مليون سهم، بقيمة 30 جنيها للسهم، تتم عن طريق زيادة رأسمال هيرمس بنفس القيمة وتكتتب فيها ابراج بالكامل، ادارة المجموعة المالية هيرمس من ناحيتها قبلت العرض، وينتظر عقد جمعية عمومية لاقرار العرض، وهو الامر المتوقع لان النسبة الكبري من اسهم الشركة في ايدي ملاكها الرئيسيين. لكن، هل توافق الهيئة العامة لسوق المال برئاسة الدكتور هاني سري الدين علي العرض؟ هناك شكوك حول موافقة هيئة سوق المال علي عرض ابراج! خصوصاً مع وجود سابقة بين هيئة سوق المال وهيرمس بخصوص زيادة لرأسمالها رفضت هيئة سوق المال اقتصارها علي مجموعة من المستثمرين في اكتتاب خاص، وطالبت بضرورة عرض الحصة علي جميع المستثمرين.. فهل تعيد الهيئة الكرة وترفض العرض؟ ففي بداية العام الحالي، اعلنت المجموعة المالية هيرمس عرضين لزيادة رأسمالها، الاول في اكتتاب خاص لمجموعة منتقاة من المستثمرين، وعدد الاسهم المعروضة 16 مليون سهم، وتم تحديد سعر السهم عند 21 دولاراً اي ما يوازي حوالي 120 جنيهاً، ووقتها كان سعر السهم في البورصة اكثر من 250 جنيها وتسبب تقييم السعر عند 21 دولاراً في تراجع حاد للسه.. ورأي المستثمرورن انه اذا كان تقييم السهم 21 دولاراً فلماذا يصل سعره في البورصة الي اكثر من ضعف هذا الرقم وبدأ هبوطه التراجيدي ليصل الي ما يقارب هذا الرقم، بينما فسرت هيرمس سعر الطرح بأنه متوسط سعر السهم خلال 3 شهور، ورفضت الهيئة العامة لسوق المال اقتصار العرض علي مجموعة منتقاة من المستثمرين وطالبت بأن يتم عرض الاسهم علي جميع حاملي اسهم الشركة وبالفعل رضخت الشركة لقرار الهيئة ثم قامت الشركة بعد ذلك برفع رأسمالها عن طريق منح سهمين بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد لكل حامل سهم، ووصلت بعدد اسهمها الي حوالي 292 مليون سهم، وتم استخدام زيادة رأسمال الشركة في تمويل توسعاتها عربيا والاستحواذ علي 20% من اسهم بنك "عودة" اللبناني في صفقة وصلت قيمتها الي 2.6 مليار جنيه. وكانت المفاجأة الاخيرة هي عرض ابراج ليس للاستحواذ علي حصة قائمة من اسهم الشركة ولكن لشراء اسهم زيادة رأسمال بسعر 30 جنيها للسهم، بينما سعره الحالي في السوق يدور حول 42 جنيها، وبالتالي قد يصطدم العرض مع رفض الهيئة العامة لسوق المال حتي تكون هناك عدالة بين المستثمرين الذين اشتروا السهم فوق 30 جنيها وحتي 42 جنيها بينما تشتريه ابراج بسعر 30 جنيها، وهو ما يوجد حالة من العدالة في السوق.. فإذا اشترت الحصة بهذا السعر فإنها تستطيع المتاجرة وبيع السهم بأعلي من ذلك، خاصة ان سعره في السوق مستقر حول 40 الي 42 جنيها وبالتالي تحقق ارباحاً رأسمالية ضخمة. واحتمالات موافقة هيئة سوق المال قد ترتبط بعدة شروط للطرح اولها احتفاظ ابراج بأسهمها وعدم المتاجرة فيها لفترة زمنية قد تكون عاماً علي الاقل، اما الاحتمال الاخر فهو ان تصر هيئة سوق المال علي حق جميع حاملي السهم في دخول الاكتتاب. ومن المهم ان تراعي سوق المال الفارق الذي يصل الي اكثر من 30% بين السعر الذي حددته ابراج وسعر السهم في السوق بوضع شروط صارمة تمنع ابراج من تداول السهم في البورصة لمدة معينة، وقد نشاهد مبيعات تدفع السهم للهبوط لمستوي يقترب من 30 جنيها، وعندها سيكون سعر ابراج مقبولاً، وفي كل الاحوال ننتظر قرار عمومية هيرمس، وقرار الهيئة العامة لسوق المال بعدها؟
