شهدت الفترة الأخيرة إقبالات ملحوظا من قبل البنوك العربية والعالمية علي السوق المصرية وأكبر دليل علي ذلك قيام 13 بنكا عالميا وعربيا بسحب كراسة شروط بنك الاسكندرية وتقدم 8 منها بعروض من بينها المشرق الاماراتي وبي ان بي باريبا الفرنسي والعربي الاردني ويورو بنك اليوناني وأحد البنوك الايطالية وكان قد تردد ان هناك مؤسسات مالية عالمية ابدت رغبتها في شراء البنك العام علي رأسها الاهلي اليوناني وباركليز البريطاني وHSBC العالمي وستاندرد شارتريد. شهدت الفترة الماضية ايضا قيام البنوك الاجنبية العاملة في السوق داخل مصر ومنها بنك سوسيتيه جنرال الذي استحوذ علي بنك مصر الدولي، وبنك كاليوك الفرنسي الذي استحوذ علي البنك المصري الامريكي. كما قام بنك عودة اللبناني بشراء بنك القاهرة الشرق الاقصي، واشتري بنك بلوم اللبناني بنك مصر- رومانيا، وقام بنك بيريوس اليوناني بشراء البنك المصري المتجاري الذي حول اسمه فيما بعد الي اسم "بيريوس- مصر" الغريب أن هذا الاقبال والذي لم تقتصر فقط علي البنوك الاجنبية وانما امتد للعربية في الوقت الذي مازال السوق المصرفي المصري يعاني من قله عدد شريحة المتعاملين مع البنوك واحجام فئات عديدة من المجتمع عن التعامل مع البنوك ، بالاضافة الي الاضطرابات السياسية السائدة في المنطقة والتفجيرات التي تحدث من وقت لاخر في مصر. وهذا ما جعلنا من جانبنا نطرح التساؤل حول السرفي هذا الاقبال في ظل هذه الظروف. إيجابيات عدة يوضح محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات الخارجية بالبنك العربي الافريقي الدولي إن الدافع الاساسي وراء دخول اي بنك للسوق المصرفي المصري تأكده من تحسين مناخ الاستثمار وبما يجعله واثقا من سهولة استرداد امواله في اي وقت وتأكدة من تحقيق عائد جيد. ويضيف رشاد ان دخول عدد كبير من البنوك الاجنبية للسوق المصري، وتنافس البعض من المؤسسات المالية الكبري علي شراء بنك الاسكندرية يوضح مدي جاذبية المناخ الاستثماري بمصر، فالمستثمر لن ينافس علي سوق يعاني من تذبذب في اسعار الصرف فهو دائما يبحث عن سوق مستقر حتي يتسني له سهولة استرداد امواله في اي وقت وبدون خسائر. ويقول رشاد إن كل الدلائل تشير الي ان السوق المصري جاذب للاستثمار بدليل دخول العديد من البنوك الاجنبية للسوق وعودة البنوك اللبنانية ودخول البنك الاتحاد الوطني الاماراتي وتوسع البنوك اليونانية والفرنسية كل ذلك يوضح جودة السوق برغم انه مازال في مرحلة اعادة الهيكلة. وفي رأيه فان السوق لم يصل بعد لمرحلة التشبع فشريحة المتعاملين مع البنوك لازالت صغيرة ولا تزيد علي 10% من عدد السكان وذلك لا يعتبر عيبا بقدر ما هو فرصة للمستثمر خاصة ان المجتمع قابل للتطور بدليل انه كان يعتمد علي الكاش اعتمادا كليا وحاليا اصبح العميل يتعامل مع الماكينة اي ان هناك قابلية لدي المواطنين للتعامل مع البنوك ولذلك نجد ان اغلب البنوك الاجنبية التي تدخل السوق المصري تتوجه الي مجال التجزئة المصرفية وذلك لاستغلال شريحة غير المتعاملين مع البنوك. ويعود محسن رشاد ليشير الي مسألة دخول البنوك الاجنبية لمصر بصورة كبيرة ويقول ان لها لجابيات وسلبيات، فإيجابيتها تتمثل في تطوير القطاع المصرفي، ويضرب مثلا علي ذلك بأنه عندما صدر قانون الاستثمار عام 1997 وكان اول بنك يد0خل اسوق هو تشيس الاهلي وقد حقق معدلات اداء عالية وذلك برغم اعتماد علي الشباب، وكوادر من البنوك العامة، الامر الذي ادي الي تطور الاداء. اما بالنسبة للسلبيات فهي تتمثل في احجام هذه البنوك عن الدخول في تمويل نفس القطاعات التي تمولها البنوك العاملة في السوق دون اضافة جديدة. ويري محسن رشاد ان الجهات القائمة علي اتخاذ القرار تقوم بدراسة البرنامج الاستراتيجي للبنك الداخل للسوق وهناك قائمة سلبية تضم البنوك الضعيفة حتي لو تقدمت بسعر اعلي حيث لابد ان يكون للبنوك الاجنبية دور في تمويل المشروعات القومية وأيجاد تسهيلات في الدفع. سوق واعد اما حسين رفاعي رئيس القطاع المالي ببنك باركليز مصر فيؤكد علي ان السوق المصري واعد وبه استقرار بالمقانة بباقي دول المنطقة ولذلك نجد البنوك الاجنبية تتنافس علي دخول السوق المصري، مشيرا الي ان مصر لديها 70 مليون نسمة عدد كبير مهم لا يتعاملون مع البنوك ويدخرون اموالهم في المنزل الامر الذي يجعل فرص المستثمر النموا أكبر. ويضيف حسين رفاعي ان البنوك الاجنبية التي ترغب في دخول السوق سيكون لديها رؤية معينة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء عن طريق تقديم منتجات جديدة ومتميزة قادرة علي جذبهم وتغيير اتجاهاتهم بحيث يقبلون علي التعامل مع البنوك بشكل اكبر.
