اعترف رجال البنوك ان المصطلحات المصرفية المتداولة تمثل احدي المشكلات التي تؤدي الي بعض المشكلات بسبب إساءة فهمها مشيرين الي ان الكثير من المفاهيم المصرفية لا تعبر عن مدلولها اللفظي في حين يوحي البعض الآخر منها بتجاوزات في العمل المصرفي مثل مفهوم "قرض بدون ضمان". واشار المصرفيون الي ان المشكلة الحقيقية ليست في عدم فهم العملاء لهذه المسميات ولكن في اساءة فهم رجال القانون لمعني هذه المصطلحات المستخدمة أو الحكم عليها من خلال معناها اللفظي أو ما تردده وسائل الاعلام بدون فهم. ورغم ان المصرفيين اكدوا وجود تشويه لبعض المفاهيم المصرفية لدي وسائل الإعلام وبعض العملاء الا انهم اشاروا الي صعوبة تغييرها لانها اصبحت معروفة بين المصرفيين ومتداولة ايضا لدي الجهات القانونية. قرض بدون ضمان سعيد عبد الفتاح مدير الائتمان باحد البنوك العامة يشير الي وجود العديد من المفاهيم المصرفية الخاصة والتي يساء فهمها لدي العديد من غير المختصين وعلي رأس هذه المصطلحات القروض بدون ضمان وبالضمان الشخصي وبضمان تنازلات عن أوامر توريد وتنازل عن عمليات مقاولات وعن اوراق تجارية وبضمان شيكات وكمبيالات وغيرها. وقال عبد الفتاح: علي الرغم من أن جميع هذه المفاهيم تندرج تحت مسمي قروض بدون ضمان إلا انها في الحقيقة تستند الي ضمانات لا يكون الرهن العيني اساسا لها فهي تعتمد علي جدوي المشروع والتدفقات النقدية بجانب الحصول علي أوراق تجارية وسندات اذنية لصالح البنك. واعتبر سعيد ان "سوء سمعة" هذه المفاهيم لدي الناس يرجع الي ان عمل البنوك في مصر اقتصر علي ما يسمي ببنوك الرهونات بمعني إذا لم يوجد رهن معين مقابل القرض فانه يعد قرضا معيبا وينظر للبنك المانح بشيء من الريبة. ويوضح سعيد ان العديد من الناس أو حتي بعض المثقفين ينظرون للفظ "بدون ضمان" دون معرفة بمدلوله لدي المصرفيين كما ان العديد من العملاء انفسهم يعتقدون ان مسئول الائتمان يمكنه ان يمنح قرضا لشخص ما دون الاستناد لمشروع استثماري او دراسة تحت دعوي بدون ضمان. والغريب ان بعض رجال القانون من غير الادارات القانونية يلتبس عليهم الأمر ويقعون تحت تأثير اللفظ وما تطلقه بعض الصحف دون فهم لطبيعة العمل المصرفي لكنه قال ان كثيرا من رجال القانون يدركون طبيعة العمل المصرفي. سعر الفائدة أما محمد عزت نائب مدير عام التفتيش ببنك قناة السويس فيؤكد ان المفاهيم المصرفية واحدة ومتعارف عليها لدي جميع البنوك كما ان القواعد والأسس التي يتبعها اي مصرفي ثابتة ولكن من الغريب ان يكتفي البعض بنصف المعلومة أو المصطلح ويبني عليها مبدأ وقاعدة مشيرا الي ان الكثير من الناس تنظر لمفهوم قرض بدون ضمان علي ان البنك يمنح قرضا دون أن يحصل علي اية ضمانات رغم ان المفهوم اصله "قرض بدون ضمان عيني" اي ان البنك لم يحصل علي رهون لأصول عينية مقابل القرض. ويعتبر عزت انه من بين المفاهيم المغلوطة لدي الناس مفهوم "الفائدة" حيث ان الكثير يعتقدون ان البنك يحدد سعر العائد علي القروض التي يمنحها وفقا لرغبته وباعتبار ان اجمالي الفائدة المحددة تدخل في "جيب" البنك وهذا غير صحيح بالمرة مشيرا الي ان البنك يتحمل تكلفة الأموال لديه بما يدفعه من سعر فائدة دائنة للمودع بجانب نسبة ال14% الاحتياطي النقدي ويضاف لذلك كله المخاطرة التي تتحملها البنوك نتيجة اقراض الأموال ويري عزت أن هذا المفهوم الخاطئ لعمل البنوك جعل الكثيرين ينظرون لمفهوم الفائدة من ناحية واحدة وهو ارتباطه بمعني الربا وهذا امر غير صحيح حيث ان البنك يمول مشروعات استثمارية مبنية علي دراسات جدوي وتدفقات نقدية محسوبة. ويضيف ان الفائدة في المفهوم الاقتصادي يمكن النظر اليها باعتبارها ايجارا للأموال بدون التطرق للحلال والحرام، مشيرا الي ان المفهوم الذي رسخ في اذهان الناس عن الفائدة البنكية وطرق حسابها ومدلولاتها لا يوافق الواقع تماما.
