نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال علاء عامر كشف عن تحقيقات تجري حاليا داخل الهيئة حول شبهات التلاعب من بعض الشركات مشيرا إلي قيام الهيئة بعمليات رقابة مستمرة ومفاجئة علي الشركات المتعاملة بالسوق - 80 زيارة حتي الآن - ليس فقط لكشف المخالفات بل لمساعدة الشركات علي الالتزام بقواعد التعامل. أوضح في مداخلته خلال ندوة البورصة المصرية رؤية مستقبلية - التي نظمها منتدي مصر الاقتصادي الدولي مساء أول أمس أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة تراجع إلي 600 شركة فقط مقابل 1200 شركة مع صدور قواعد القيد والافصاح الجديدة مؤكدا انها من أعمدة مباديء الحوكمة التي تطبقها اكثر من 90% من الشركات علي الأقل بنسبة 80% من القواعد. لفت إلي ان حجم صناديق الاستثمار الجديدة التي انطلقت مؤخرا 725.1 مليار جنيه خلال العام الحالي وحتي نهاية يونيو الماضي لافتا إلي خطة أعدتها الهيئة للنهوض بسوق السندات. قال حسين شكري رئيس مجلس إدارة شركة اتش سي للأوراق المالية انه رغم ان رأس المال السوقي للبورصة المصرية أقل من نظيرتها في العالم العربي خاصة السعودي والاماراتي إلا أن رأس المال السوقي المصري 59 مليار دولار اقل من الناتج المحلي الاجمالي بينما يمثل السوق السعودي 520 مليار دولار حوالي 200% من الناتج المحلي الاجمالي والاماراتي 143 مليار دولار 120% من الناتج المحلي الاجمالي للامارات. أرجع رئيس مجلس ادارة المجموعة المالية "هيرميس" ياسر الملواني التراجع الحاد في أسعار الأسهم بالبورصات العربية بشكل عام الفترة الطويلة الماضية إلي زيادة أسعار الفائدة بالأسواق العالمية لاسيما السوق الامريكي الذي يعد محركاتأساسيا للأسواق الناشئة والنامية لافتا إلي أن هبوط البورصات العربية أدي إلي تدافع بيعي من قبل المتعاملين الخليجيين علي الأسهم المصرية مما أدي إلي مزيد من الهبوط في أسعارها. أشار إلي انخفاض نسبة معامل الارتباط بين السوق المصري والأسواق الخليجية بينما تزداد هذه النسبة مع السوق التركي وبعض الأسواق الناشئة الأخري متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة تغيرا في أسس التقييم لأسهم الشركات بالفصل بين الأرباح الناتجة عن الأنشطة الرئيسية والأرباح الناتجة عن الاستثمارات الخارجية. طالب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر هاني توفيق بتدخل الهيئات الرقابية في وقف التعاملات علي الأسهم التي توجد بها شبهة مضاربات او التي ترتفع او تخفض بشكل غير مبرر لافتا إلي أن بعض شركات السمسرة تعطي نصائح وتوصيات للعملاء دون أن تكون مؤهلة لذلك اضافة إلي بعض الحالات لمسئولي الشركات لاستغلال المعلومات الداخلية والتلاعب بالأسهم وهو ما يحتاج إلي اعلان من الجهات الرقابية حتي يكون رادعا للآخرين.
