أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الحكم في الدعوي المرفوعة من شركات الصرافة لوقف قرار البنك المركزي بإلزام هذه الشركات بزيادة رؤوس أموالها لخمسة ملايين جنيه، إلي جلسة السبت القادم. وكانت حالة استياء شديدة قد سيطرت علي مسئولي شركات الصرافة المغلقة عقب صدور حكم التأجيل والذين أكدوا انه حتي هذا التاريخ فإنه يكون قد مضي علي إغلاق شركاتهم نحو 25 يوماً مما يعرضهم لخسائر تتجاوز نحو 50 ألف جنيه للشركة الواحدة. وفي الوقت الذي تشير فيه آخر بيانات متوافرة عن البنك المركزي إلي ان هناك 15 شركة صرافة بالقاهرة ومثلها بالأقاليم لم توفق أوضاعها حتي الآن، فإن عدداً كبيراً من مسئولي تلك الشركات أكدوا ل "العالم اليوم" انه إذا لم يصدر حكم القضاء الإداري لصالحهم فإنه لن يكون أمامهم سوي توفيق أوضاعهم. في حين أكد عدد آخر انهم قد يضطرون لإغلاق شركاتهم خاصة وانه لا توجد السيولة الكافية لزيادة رأس المال.