سهم "آمون " للادوية اصبح محور الاهتمام في البورصة بعد اعلان ادارة الشركة عن توقيع اتفاق مبدئي مع كونسر تيوم استثماري عالمي مكون من صناديق استثمار عالمية تديرها مؤسسة "كابيتال انترناشيونال" ومؤسسة سيتي جروب فينشر كابيتال انترناشيونال وكونكورد انترناشيونال انفستمنت او في نيويورك. "البورصة اليوم" حاورت الدكتور ثروت باسيلي رئيس مجلس ادارة شركة آمون للادوية عن الصفقة، مستقبل صناعة الدواء في مصر. * هل هناك شروط اخري لاتمام الصفقة؟ ** نعم هناك تعهدات بعدم العمل في مجال الدواء مطلقا في مصر او حتي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في حالة اتمام الصفقة، وكذلك اقارب الدرجة الاولي والثانية والثالثة، ونحن مهتمون تماما بالالتزام بكل شروط الاتفاق المبدئي. * ماذا عن الشركة الجديدة وما المجالات التي ستعمل فيها؟ ** الشركة الجديدة هي آمون القابضة للاستثمارات المالية وستكون انشطتها بعيدة تماما عن مجال الدواء، ولكن لم نقرر حتي الآن المجال الذي سنعمل فيه، وإن كنا سنتجه لدراسة عدد من المشروعات القائمة، لشرائها أو زيادة رأسمالها او مشروعات جديدة بشرط الا يكون في احد هذه المشروعات اي صلة من قريب او بعيد بصناعة الدواء. * هل شرط عدم المنافسة وعدم الدخول في صناعة الدواء متعارف عليه؟ ** نعم نص عدم المنافسة معترف به دوليا، فليس من المنطقي ان ابيع الشركة للاجانب ثم اقوم بتأسيس شرط في صفقة سابقة، ولكن بشروط مختلفة عن الشروط الحالية. * هل تستمر علاقتك مع شركة آمون للأدوية؟ ** اؤكد انني لن اعمل في مجال الدواء، وانني مستمر في الشركة وبحصة جيدة من رأس المال، وسأظل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب للشركة، والشركة ستواصل نشاطها والصفقة ستؤدي لزيادة قدراتها وموظفيها وسوق الدواء في مصر والوصول بالتصدير لاسواق لم يسبق التصدير اليها عن طريق الشركات العالمية المشتريه، والمساعدة في وصول الشركة لكيان عالمي متطور، والشركة مستمرة في إنتاج أصناف الدواء التي تنتجها، والشركة طرحت بديل الفياجرا "فينجوران" بسعر 7 جنيهات للقرض وبديل للسكر وستزال السوق خلال الاسبوع الحالي. * هناك اتهامات بأن صناعة الدواء في مصر ليس لها أب شرعي؟ ** صناعة الدواء في مصر هي أكثر الصناعات خضوعا لرقابة مشددة من الدولة فتسجيل الدواء يتم عن طريق وزارة الصحة، ويستغرق من عام إلي 3 أعوام حتي يتم التأكد من جودة وفعالية الدواء المطلوب تسجيله ثم تأتي مرحلة التسعير، فلا يمكن السماح ببيع أي دواء إلا بعد تسعيره جبريا عن طريق لجنة متخصصة في وزارة الصحة بها مندوبون من وزارات التموين والمالية وأعضاء من وزارة الصحة متخصصون في التحاليل الطبية، وخبراء في الصناعة أما الرقابة علي الأدوية فلا يتم تداول أي دواء إلا بعد خضوعه للتحليل والرقابة الدقيقة عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بوزارة الصحة بالاضافة للتحاليل التي يتم إجراؤها في المصنع نفسه وكذا التحليلات التي يتم إجراؤها في المصانع الأصلية في حالة تصنيع أي مستحضرات طبية برخصة إنتاج أجنبية. * هل يمكن أن تتطور صناعة الدواء بدون وجود قاعدة جيدة للبحوث؟ ** البحث الدوائي من الممكن أن يكون اكتشاف مواد جديدة، وهذا يتم فقط في أكبر 10% شركات في العالم، ويقوم به عدد محدود جدا من الدول حيث يتم سنويا تقريبا في كل من اليابان والولايات المتحدةالأمريكية اكتشاف مركبات جديدة يتراوح عددها ما بين أربعة إلي 6 مركبات، يضاف إلي ذلك بعض الدول الأوروبية مثل سويسرا، ألمانيا، فرنسا، انجلترا، وهذه الدول يتم اكتشاف عدد محدود جدا في كل منها 3 أو 4 مركبات في كل قرن وبناء علي ذلك فإن هناك دولا متقدمة جدا مثل أسبانيا وايطاليا والسويد وكندا واستراليا، لا تقوم باكتشاف أية أدوية علي الاطلاق ولكنها تقوم بتصنيع أشكال صيدلية تعطيها نوعا من الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الطبية التي يتم تداولها في كل دولة، ومصر تقع ضمن هذه المجموعة المتطورة، حيث تقوم مصر بتصنيع ما يقرب من 90% من استهلاكها من الدواء محليا، وإذا راجعنا الدول الافريقيا هي 57 دولة، وكذا دول الشرق الأوسط وجميعها لا تنتج الأدوية التي تستهلكها، تعتبر مصر وجنوب أفريقيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تنتجان الأدوية ولديهما صناعة دواء متقدمة تغطي نسبة عالية الاستهلاك المحلي في كل منهما. * هل يستمر وجود الشركة في البورصة إذا تم البيع؟ ** الشركة سيتواصل وجودها في البورصة بعد البيع حتي يقرر الملاك الجدد ما استراتيجيتهم. * هل سيشتري الملاك أسهم صغار المستثمرين إذا رغبوا في بيعها؟ ** قانون سوق المال ينص علي ضرورة وجود عرض عام لشراء 100% من أسهم الشركة وبالتالي فالمستثمر الأجنبي لابد أن يشتري أسهم صغار المستثمرين إذا رغبوا في شرائها وبالتالي إذا اشتري الأجنبي 100% من أسهم الشركة فستظل موجودة في البورصة وإذا اشترت 93% فقط، فستظل هناك نسبة موجودة في السوق. * ما أهمية دخول الأجانب في شراء الشركات المصرية؟ ** مما لاشك فيه أن أي مستثمر أجنبي لا يدفع إلا في وجود بضاعة جيدة وتستحق كما أنه يدل علي الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.
