جدل واسع آثاره اقتراح د.محمود محيي الدين بنقل المصانع المملوكة لقطاع الأعمال العام والمقامة داخل عواصم المحافظات إلي المدن الصناعية الجديدة، بحيث يتم الاستغلال الأمثل لأراضيها. الفريق المؤيد لطرح وزير الاستثمار يري أن التوجه جيد ويحقق عدة مميزات علي رأسها ايجاد مدن جديدة واحداث تكامل بين الصناعات وزيادة الخدمات في هذه المدن، في حين يري فريق آخر ان الفكرة غير قابلة للتطبيق في كل الأنشطة وان معظم المصانع تفقد قيمتها تقريبا بتفكيكها وان تكاليف النقل والتركيب ستمثل اهداراً للقيمة والوقت. يؤكد الدكتور محمد الصهرجتي رئيس مجلس ادارة شركة كمبيو ايجيبت للاستشارات المالية ان فكرة نقل المصانع المملوكة لقطاع الأعمال العام إلي مدن صناعية خارج عواصم المحافظات تعتبر فكرة جيدة وعملية في نفس الوقت، ويشير إلي ان هناك بالفعل بعض المصانع مثل الشرقية للدخان بدأت في تنفيذ هذه الفكرة حيث تحتاج المصانع لمساحات كبيرة من الأراضي وبالتالي فإن المدن الجديدة أكثر ملاءمة لبناء المصانع، وخاصة التي تقادمت وأصبحت في وسط الكتلة العمرانية. يضيف الصهرجتي ان نقل هذه المصانع خارج الكتلة العمرانية يحقق عدداً من المميزات علي رأسها الحد من الضغط علي حركة المرور وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين علي شراء هذه المصانع بعد نقلها إلي مدن جديدة حيث سعر الأرض مناسب وفي نفس الوقت فإن استثمار الأراضي التي كانت عليها المصانع يحفظ للدولة مواردها ويغلق باباً للنقد الذي يوجه لعمليات بيع الاصول المملوكة للدولة كما ان أموال بيع الأراضي ستتيح للدولة تأهيل شركات اخري. اكثر من فائدة ويتفق الدكتور ايهاب الدسوقي مدرس الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية مع الرأي السابق، ويوضح ان كل دول العالم تقيم المصانع في المدن الصناعية خاصة ان ذلك يوجد مدنا جديدة ويساعد علي توطين خدمات وفرص عمل جديدة في هذه المدن هذا فضلا عن مراعاة الاعتبارات البيئية. ويوضح ان وجود المصانع إلي جانب بعضها البعض يسهل من عملية التكامل، كما يمكن في نفس الوقت استثمار الأراضي بعد اخلائها من المصانع في بناء عقارات او مشروعات سياحية اكثر ملاءمة للعواصم . ويؤكد د.الدسوقي ان العبرة بالعائد والتكلفة ومع ذلك فإن مصر ستستفيد علي المدي الطويل من هذه الفكرة والتي طالما نادي بها الخبراء. أين المميزات؟ أما جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال فيري ضرورة اعطاء ميزة للمستثمر حتي يقبل علي شراء مصانع قطاع الأعمال بعد نقلها للمدن الصناعية وتفريغها من الميزة التي كانت تتمتع بها وهي موقعها المميز خاصة ان معظم أصول وآلات هذه المصانع تقادمت وفقدت كثيراً من قيمتها، هذا فضلا عن تكبيل المستثمر بالعمالة. كما يري عادل مجلي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مترو للأوراق المالية ان الفكرة التي طرحها وزير الاستثمار بنقل مصانع قطاع الأعمال في عواصم المحافظات إلي المدن الصناعية ليست مناسبة لكل المشروعات، موضحا ان بعض النشاطات قد تكون تكلفة نقلها أعلي بكثير من ثمن الأراضي، كما ان هناك مصانع تفقد قيمتها تماما بعد تفكيكها، فضلا عن إهدار الوقت في عملية النقل والتركيب. ويحذر عادل مجلي من الاستسلام للضغوط التي تهدد نجاح مسيرة الخصخصة، مؤكدا ان التخلص من الشركات الخاسرة مكسب للدولة في كل الأحوال. ويتفق معه عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، ويوضح ان نقل المصانع المقامة في عواصم المحافظات إلي المدن الصناعية لن يحل مشاكل هذه المصانع والتي ستظل محملة بأعبائها من عمالة وخسائر ومشاكل إنتاجية وان كانت هذه الفكرة يمكن ان تحل بعض المشاكل التاتجة عن النقد الموجه لعمليات البيع واهدار ثمن الأراضي. هدر إلا ان محمود عبد الحي المدير السابق لمعهد التخطيط القومي يوضح ان جزءاً من التجهيزات الصناعية يكون منشآت ثابتة فضلا عن المباني المقامة لتحمل الاهتزازات وبذلك فإن تفكيك هذه المصانع يعد اهدارا لقيمتها، مؤكدا ان الحل هو إعادة هيكلة هذه المصانع حتي تجد من يقبل علي شرائها.
