الفياجرا أصبحت لها سوق "سوداء" رائجة في مصر بعد أن احترفت "عصابات" تهريب العقار داخل مصر حتي وصل سعر قصر التهريب المستورد إلي أقل من 4 جنيهات بل أصبحت تباع في أكشاك لمناطق عشوائية ومن السهل أن تعرف من أي شخص عادي أنواع الفياجرا "الشعبية" مثل بينجرا، وكيماجرا وشيلنجرا وفينجا وفيها أربعة أنواع. وبسبب عدم صدور قرار رسمي بالترخيص لإنتاج الفياجرا لكل شركات الادوية أصبح هناك شبه احتكار لإنتاج هذا العقار.. رغم أن الشركة المنتجة "فايزر" لا تمانع من دخول شركات أخري لإنتاج الفياجرا مؤكدة في نفس الوقت أن السوق لا تحتاج شركات أخري وانها تبيع إنتاجها بنصف الثمن. خبراء أكدوا ضرورة سرعة فتح الباب للشركات لإنتاج الفياجرا للحد من تهريبها وغشها في مصانع بئر السلم محذرين من احتكار احدي الشركات لإنتاجها فقط ومطالبين وزير الصحة بسرعة فتح هذا الملف بتوفير "الفياجرا" للعرض بسعر مناسب والحد من الغش والتهريب والذي تعددت مصادره بين سوري وهندي وصيني.. كما تعددت صفقات التهريب والتي تورطت احدي لشركات الكبري في الزج باسمها مرتين مؤخرا. الطريق مفتوح بداية يقول الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء إن 15 شركة تقدمت بالفعل بمجموعة من الطلبات للحصول علي موافقة وزارة الصحة لإنتاج هذا العقار مشيرا إلي أنه تم فحص هذه الطلبات وتم إجراء التحاليل الأولية اللازمة للمادة الخام للعقار وكانت نتيجتها موجبة. وأكد نقيب الاطباء أن الخطوة القادمة كي يتم إنتاج العقار هي قرار التسجيل والتسعير من قبل وزارة الصحة والتي لم تصدر هذا القرار حتي الآن دون معرفة أسباب ذلك. وأشار إلي أن الطريق لإنتاج هذا الدواء أصبح مفتوحا خاصة وأن قانون الملكية الفكرية يتيح لأي دولة الترخيص اللازم لإنتاج "الفياجرا" عند وجود الحاجة إليه. وأضاف نقيب الاطباء أن وجود بعد سياسي وراء عدم صدور الترخيص لإنتاج الدواء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة خاصة وأنه لا توجد أدلة تثبت ذلك. طالب د.حمدي السيد بسرعة السماح للشركات بإنتاج الفياجرا مشيرا إلي أن إنتاجها محليا سيساعد علي خفض أسعار ذلك الدواء والحد بل والقضاء علي عمليات تهريبه خاصة وأن دواء الفياجرا أصبح مثل أي دواء آخر يحتاج إليه المواطن. نغطي السوق ومن جانبه يقول د.أحمد الحكيم رئيس قطاع العلاقات الخارجية والسياسات بشركة "فايزر" إنه طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية بمصر فإن "فايزر" هي المنوطة بإنتاج هذا العقار مشيرا إلي أنه في حالة صدور قرار من وزارة الصحة بفتح الباب أمام شركات أخري فلن يكون هناك أي رد فعل يذكر من جانب الشركة علي هذا القرار. وأوضح أن وزارة الصحة جهة مختصة ويهمها في المقام الأول توفير الدواء للمواطن وتلبية حاجات المرضي. وأشار الحكيم إلي أن السوق المصري ليس في حاجة إلي دخول شركات جديدة في هذا المجال لأن حاجة المرض من عقار "الفياجرا" محدودة جدا وبالتالي لا حاجة للاستيراد خاصة وأن شركته تغطي السوق مع وجود وفرة حقيقية من هذا العقار حسب وجهة نظره. وأكد أن "فايزر" تقدم هذا الدواء بسعر أقل من السعر العالمي بنسبة 50% حسب تقديره حتي يكون في مقدور المريض متوسط الدخل. وأكد بأن ارتفاع السعر ليس الدافع الحقيقي وراء عمليات التهريب أوالغش الذي يتعرض له العقار مطالبا بضرورة تكاتف الأجهزة المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة تلك العمليات. وأوضح أن "فايزر" ما تهدف له في لنهاية إلي توفير العقار بسعر مناسب للمريض المصري. السوق السوداء أما الدكتور رؤوف حامد أستاذ علم الادوية بهيئة الرقابة والبحوث الدولية فيري أنه لا يوجد مانع قانوني لتصنيع هذا الدواء محليا بل إن تصنيعه سوف يدعم المنافسة السعرية. وأكد علي أن عدم صدور قرار من وزارة الصحة إلي الاَن سيؤدي تشجيع ونمو السوق السوداء لهذا العقار في مصر موضحا أن هذا القرار معلق منذ أن كان دكتور اسماعيل سلام وزيرا للصحة. وأشار عامد إلي أن السماح لشركات الأدوية بإنتاج العقار محليا سيكون في صالح المرضي فضل عن أن نسبة استيرادنا له ستقل بنسبة 80%. وأوضح أنه إذا كان سبب تأجيل هذا القرار هو التخوف من سوء استخدام العقار فمن الممكن أن يتم وضع مجموعة من النظم الرقابية التي تحول دون ذلك حتي لا يصلالقرص المهرب المستورد إلي 27 جنيها وتباع الفياجرا المغشوشة في الاكشاك بالمناطق العشوائية. السبب سياسي ومن جانبه يري الدكتور مجدي علبة رئيس مجلس إدارة مجموعة ايبك فارما إن السبب الحقيقي وراء منع صدور الترخيص بإنتاج الفياجرا إلي الآن هو الضغط الأمريكي حسب قوله 1وحتي تحتكر احدي الشركات الأمريكية (فايزر) إنتاج هذا الدواء مشيرا إلي أن قانون الملكية الفكرية أباح للشكات إنتاج هذا الدواء. وأشار إلي أن حدوتة "الفياجرا" مازلت يشوبها شيء من الغموض ولابد من فتح هذا الملف بشكل أكثر شفافية حتي تصبح الأسباب معلومة وواضحة وهذا الأمر متروك للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ونأمل بأن يفتحه قريبا.
