علنت الحكومة الكويتية انها وافقت علي موازنة للسنة المالية 2006 6 2007 التي يبلغ العجز فيها 8.1 مليار دولار بسبب دفع 7 مليارات دولار الي وكالة رسمية للتقاعد. وقال وزير المالية بدر مشاري الحميضي ان من المتوقع ان تبلغ النفقات 10.87 مليار دينار "37.6 مليار دولار"، بارتفاع 52% مقارنة بتوقعات الموازنة السابقة التي حددت ب 24.7 مليار دولار. ومن المتوقع ان تبلغ العائدات 8.52 مليار دينار "29.5 مليار دولار"، وهو مستوي ادني بكثير من ال 47 مليار دولار امريكي التي تحققت في السنة المالية السابقة التي انتهت في 31 مارس. وتقدر العائدات البترولية في الكويت ب 26.8 مليار دولار، اي ضعف ما كان متوقعا في الموازنة الاخيرة، لكنه ادني من ال 44.4 مليار دولار من العائدات البترولية في 2005 2006. واعيد النظر في اسعار البترول الخام فارتفع من 21 دولارا للبرميل في 2005 2006 الي 36 دولارا في السنة المالية الجديدة. غير ان متوسط سعر البترول الكويتي في 2005 2006 تجاوز ال50 دولارا للبرميل ويفترض ان يبقي قويا في السنة المالية الجديدة، وهو يبلغ في الوقت الراهن حوالي 60 دولارا. وقال وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح: "ان قطاع البترول الكويتي يسعي بقوة الي دخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع، مشيراً الي ان صناعة البترول هي احدي الصناعات العريقة التي تعتمد عليها اقتصادات بعض دول العالم بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص حيث تشكل الصناعات البترولية عصب اقتصاد هذه الدول. واشار الي ان الايرادات البترولية تساهم بما يربو علي 70% من ايرادات الدولة في الكويت، لذا فان القطاع البترولي في الكويت يعد واحدا من اهم القطاعات الحيوية. واكد ان هذا القطاع هو شريان الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن ومن اهم الركائز التي نعتمد عليها مستقبلا لصالح الاجيال القادمة. واشار الي ان الكويت كواحدة من الدول تواجه حاليا تحديا كبيرا لمواكبة مسار التطورات في السوق البترولية ومواجهة القفزة الكبيرة في الطلب العالمي علي البترول خلال المرحلة المقبلة. ودعا الي الاسراع في تفعيل الخطط التنموية الخاصة بالقطاع البترولي لما لها من مردود كبير ومؤثر في الدور التنافسي بين الدول المنتجة للبترول مع العمل علي تدعيم الحصص السوقية للبترول ومشتقاته في شتي الاسواق العالمية.
