وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال برئاسة الدكتور هاني سري الدين أمس علي اصدار سندات توريق تطرح للاكتتاب العام قيمة اصدارها 500 مليون جنيه وتبلغ القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه وهو سعر الطرح ومدة السندات 7 سنوات. تصدر السندات لتغطية حقوق مالية تبلغ قيمتها 891 مليون جنيه وتمثل قروضا عقارية مضمونة السداد من وزارة المالية كما ان السندات ستكون قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية وغير قابلة للتحويل لأسهم مع امكانية استدعائها للسداد المعجل. حصلت السندات علي تصنيف ائتماني من احدي الشركات المتخصصة AA وهو مستوي مرتفع نظرا لاصدارها من أحد البنوك الحكومية وضمان وزارة المالية للقروض العقارية ويعود اصدار السندات الي تمويل النمو المتزايد للتمويل العقاري الذي يمثل عنصرا مهما وفعالا في تمويل النشاط العقاري. وأشار الدكتور هاني سري الدين الي ان موافقة الهيئة علي اصدار سندات لتوريق ديون عقارية يأتي في إطار الجهود لتفعيل وتنشيط سوق السندات المصري. ومن ناحية أخري وافق مجلس إدارة هيئة سوق المال علي تعديل قواعد استمرار وقيد وشطب الشركات بالبورصة بحيث يتم السماح للشركات القابضة التي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية كاملة بالقيد في احد جداول البورصة بشرط ان تستوفي شركاتها التابعة الشروط والمعايير المالية للقيد. واكد الدكتور هاني سري الدين ان التعديل جاء ليسمح بقيد الكيانات الكبيرة والقوية والتي يتعدي رأسمالها المصدر والمدفوع 500 مليون جنيه لتكون بمثابة اضافة فعلية لسوق الاوراق المالية وزيادة سيولته واتاحة المزيد من فرص الاستثمار. واشار الي ان القرار يلزم الشركات القابضة خلال 3 شهور من قيدها بالبورصة بطرح ما لا يقل عن 30% من اجمالي اسهمها المصدرة للاكتتاب سواء من خلال طرح عام أو خاص وألا يقل عدد المساهمين بها عن 150 مساهما علي الأقل وألا تقل نسبة احتفاظ مؤسسي الشركة عن 25% من الاسهم لمدة عامين من اجراء الطرح.